الحكومة السويدية تؤجل موعد تقديم مقترحاتها حول سياسة الهجرة الجديدة

اكتر ـ أخبار السويد : أفادت معلومات نقلها التلفزيون السويدي أن الحكومة ستتأخر في تقديم مقترحاتها حول قانون الهجرة الجديد الذي من المفترض أن يتضمن مقترحات حول سياسة هجرة مستدامة طويلة الأجل، والذي من المفترض أن يقدم في الثامن من أبريل/ نيسان الحالي.

وأفادت المصادر أن البرلمان السويدي قد تم إبلاغه بهذا التأجيل دون تحديد موعد جديد لتسليم المقترحات. وأكدت ماريا مالمر ستينرجارد، من حزب المحافظين ورئيسة لجنة التأمين الاجتماعي في البرلمان السويدي، هذه المعلومات وأضافت، "آخر ما سمعته هو أن المقترحات ستقدم في وقت ما في أبريل/ نيسان."

الغريب في الأمر هو أن وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون، لم ينجز بعد الخطوة التي تسبق مشروع القانون، وهي إحالة المقترحات إلى مجلس الشؤون القانونية للمراجعة. الأمر الذي أثار حفيظة حزب المعتدلين واستياءهم، الذي أشار إلى أن هذا التأخير سيقلص الفترة المخصصة للبرلمان لدراسة القانون بطريقة جادة.

لذا يعتزم حزب المحافظين استدعاء مورغان يوهانسون للحضور إلى اللجنة وشرح ما يحدث بعد عيد الفصح. لكن مورجان يوهانسون كتب في تعليق له، "أود أن آتي إلى اللجنة، لكن العمل على الاقتراح مستمر وهو في مراحله النهائية".

من المعلوم أن المقترحات لمشروع القانون الجديد ستحل محل قانون الهجرة المؤقت الحالي الذي بدأ العمل به منذ أزمة اللاجئين. ومن المفترض أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 21 يوليو/ تموز من العام الحالي، لذا يجب على البرلمان السويدي إنهاء دراسته قبل منتصف الصيف.

ومن المتوقع أن يكون التشريع الجديد أكثر صرامة من القانون المعمول به قبل أزمة اللاجئين؛ فغالبية الأطراف تؤيد مثلًا أن تكون تصاريح الإقامة المؤقتة لا الدائمة هي القاعدة الأساسية في التعامل.

المصدر SVD