اكتر ـ أخبار السويد : أفادت تقارير بأن هناك الكثيرون ممن يحاولون خداع أنظمة التأمين للحصول على أموال لا يحق لهم الحصول عليها. وفي العام الماضي، تم إجراء ما مجموعه 27400 تحقيق رقابي، أحيل خمسها أي نحو 5700 تحقيق إلى الشرطة. وارتفع عدد بلاغات وكالة التأمين الاجتماعي السويدية حول عمليات الاحتيال والغش بما يتعلق بالمساعدات غير المستحقة، بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ففي العام الماضي وصل عدد البلاغات إلى 5700 بلاغ، أي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف في خمس سنوات فقط. قالت بريت ماري هولتستروم، مديرة قطاع الأعمال في وكالة التأمين الاجتماعي السويدية، "أجرينا المزيد من التحقيقات الرقابية بعد أن تلقينا معلومات من سلطات أخرى، خاصة من البلديات والمدارس التي تنوه إلى أن بعض الأطفال لا يحضرون إلى المدرسة، لنباشر بدورنا في تقديم استفسارات حول حصول الأهالي على بدل الأطفال." وارتفع عدد البلاغات المقدمة إلى وكالة التأمين الاجتماعي السويدية حول الغش المتعمد حول المساعدات في إطار تعاون السلطات ضد الجريمة المنظمة العام الماضي، من 547 إلى 740 بلاغًا، على الرغم من أن وكالة التأمين الاجتماعي السويدية استثمرت في السنوات الأخيرة في تشديد إجراءاتها وزيادة الضوابط. وفي عام 2020، أدى ذلك إلى زيادة واضحة في عدد بلاغات الشرطة ضمن دعم النشاط وبدل الأطفال ومزايا الوالدين، وتمثل هذه المزايا مجتمعة 43 في المائة من جميع تقارير الشرطة. ومع ذلك، لم ينته المطاف بكافة تقارير الشرطة إلى إدانة الأشخاص، وكانت نسبة من حوكموا في السنوات الأخيرة حوالي الخمس فقط. قالن بريت ماري هولتستروم، "نحن نعلم أن الشرطة تمر بوقت عصيب ولديها ضغوطًا كبيرًا. لكننا ملزمون بإبلاغ الشرطة عن المخالفات المشتبه بها. لذا اقترح المدير العام لوكالة التأمين السويدية السماح للسلطة نفسها بالتحقيق في انتهاكات المساعدات المشتبه بها. تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاسترداد وإيقاف المدفوعات غير الصحيحة حطمت أيضًا الأرقام القياسية في العام الماضي؛ إذ تمت المطالبة باستعادة إجمالي مليار كرونة ووقف دفع ما يعادل 900 مليون كرونة. المصدر SVD