وجّه عدد من الطلاب القادمين حديثاً إلى السويد انتقادات لقانون اللجوء المؤقت الجديد، لأن القانون لا يحتسب الأموال التي يحصلون عليها من الهيئة السويدية لتمويل الطلاب كدخل كافي للحصول على إقامة دائمة في السويد. وبموجب القانون الجديد فإنه يجب أن يكون لدى الطلاب عقد عمل مدته سنتان على الأقل للحصول على تصريح إقامة دائمة. وقالت طالبة الطب المقيمة في يوتوبوري سارة رزق "إنه شعور غير عادل للغاية، أشعر أن طموحاتي وأحلامي أقل قيمة من الآخرين الذين يحضرون المحاضرات معي". سارة هي واحدة من العديد من الطلاب الذين يشعرون أنهم مضطرون لإلغاء دراساتهم بهدف العثور على وظيفة منخفضة الأجر للبقاء في السويد. وحسب راديو السويد فإن وزير الهجرة مورغان يوهانسون رفض التعليق على هذه القضية بحجة أنه لا يملك الوقت للتعليق عليها. المصدرsverigesradio