اكتر-مقال رأي : من المعلوم أن قطاع رعاية المسنين وظف أعدادًا كبيرة من المهاجرين، متساهلًا بشروط اللغة والتحصيل العلمي في هذا المجال. وهذه الحقيقة أثارت حفيظة الكثيرين حتى قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). لكن مع انتشار الفيروس في أرجاء البلاد وارتفاع حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين بشكل خاص، بدأت تتعالى أصوات تحمّل هيكلية التوظيف في هذا القطاع المسؤولية الأكبر لانتشار فيروس كورونا ووقوع هذا العدد من الضحايا، دون أن يوضح أي منهم حتى الآن كيف لهذا الأمر أن يتسبب بما يفترون. إذ طالب حزب الليبراليين قبل فترة وجيزة بفرض شرط إتقان اللغة السويدية على الموظفين العاملين في هذا القطاع. بينما حمل رئيس حزب الديمقراطيين السويديين ييمي آوكيسون، نظام التوظيف المتساهل مسؤولية ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير. وورد أيضًا في تقرير تعزيز الكفاءة في الرعاية الصحية ورعاية المسنين للعامين الماضيين، أن المهنة تفتقر للتنظيم، فهي تسلم زمام القرارات لأشخاص غير مؤهلين أو مدربين بشكل كاف، مع إشارة إلى الموظفين الذين تنقصهم مهارة التواصل باللغة السويدية. وبالفعل، بدأنا نسمع بين الفينة والأخرى عن بعض البلديات التي قررت فرض اختبارات اللغة على الموظفين المتقدمين للعمل في مجالات مختلفة تضمنت قطاع رعاية المسنين، كبلدية بوتشيركا التي حددت يوم الأول من يوليو/ تموز المقبل، لمباشرة تطبيق هذا القرار. ولا نحتاج لأن نبذل جهودًا كبيرة لإدحاض هذه الافتراءات، فيكفي أن نقارن أعداد الوفيات في دور المسنين قبل جائحة فيروس كورونا وبعدها، لنتوصل إلى حقيقة أن هذا الاتهام لا يتجاوز كونه افتراء غير مدروس ينطوي على ظلم وغبن كبيرين. فإن كان توظيف المهاجرين في هذا القطاع ينعكس سلبًا بهذه الدرجة، لكنا شهدنا إحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة الوفيات في هذا القطاع قبل أن يضرب الوباء أطنابه في أرجاء البلاء كافة. وفي ظل الظروف الحالية الصعبة، نخشى أن تتعرض الحكومة لضغط من أطراف كثيرة تحثها على فرض قيود صارمة على التوظيف في هذا القطاع، لذا من الضروري أن يباشر كل من يعمل في هذا القطاع دون تحصيل علمي أو تدريب معتمد في هذا المجال، أو بلغة سويدية ضعيفة إلى تحصين نفسه أمام أي قرارات جديدة قد تهدد وظيفته مستقبلًا. بقلم آلاء أبو شحوت صحفية ومحررة