اكتر-أخبار السويد: ما زالت الحكومة السويدية تبذل ما بوسعها للتعامل مع مشكلة البطالة المتزايدة وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد ليعود من جديد إلى مستوياته السابقة ما قبل ازمة فيروس كورونا كوفيد-19. وهذا ما يحاول المسؤولون في الحكومة التأكيد عليه في كل فرصة، كان آخرها ما كتبه رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين على صفحته الرسمية على فيسبوك. حيث أكد لوفين على ضرورة العمل لكل شخص قادر على ذلك، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ هو أساس جميع السياسات الأخرى. ولهذا تقدم الحكومة وأحزاب الائتلاف اليوم حزمة إعادة تشغيل تاريخية تزيد عن 100 مليار كرونة سويدية. وحذر لوفين في منشوره من البطالة التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا، وضرورة مكافحتها ومنعها من الترسخ، وأضاف، "إننا نخاطر بزيادة البطالة طويلة الأمد مع الاستبعاد الاجتماعي وإضعاف رفاهيتنا المشتركة. لهذا السبب نضع مكافحة البطالة أولاً." ثم تطرق لوفين إلى مقترحات الحكومة لحل هذه المشكلة والتي رصد لها نحو 11 مليار كرونة سويدية العام المقبل لتدابير الأمن المالي وتعزيز المهارات وتحسين فرص العمل. فقال "أولئك الذين أصبحوا عاطلين عن العمل لديهم الآن فرص أفضل للتدريب والتكيف من أجل العودة بسرعة إلى العمل." وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة بذلت ما بوسعها لرفع مستويات الإعانة في صندوق التأمين ضد البطالة ليتسنى لعدد أكبر من الناس الحصول عليها. مؤكدًا أن الحكومة في صدد تمديد هذا حتى عام 2022. وتعمل الحكومة الآن على توسيع النمو المهني حتى تتمكن البلديات من تقديم ما مجموعه 63500 مقعدًا بدوام كامل ممول من الدولة في عام 2021. فضلًا عن توسيع وبناء مدارس مهنية جديدة لتغطي ما مجموعه 50 ألف مكان العام المقبل، وفقًا لرئيس الوزراء. واختتم لوفين منشوره قائلًا "من خلال الاستثمارات القوية يمكننا إخراج السويد من الأزمة معًا، وتأمين الرفاهية لمزيد من الموظفين."
