وجّه الادعاء العام في السويد تهماً لرجل في الثلاثينيات من عمره بتشغيل شبكة واسعة لبيع خدمات IPTV بشكل غير قانوني، وذلك بعد تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية (Ekobrottsmyndigheten). وبحسب ما ورد في بيان رسمي، فإن الرجل الذي يقطن في مدينة لوند قام بإدارة نشاط غير مشروع استمر لقرابة ستة أعوام ونصف، وضمّ أكثر من 12 ألف مشترك، ما أدى إلى تحقيقه أرباحاً غير مصرّح بها تُقدّر بنحو تسعة ملايين كرونة سويدية. تهم جنائية خطيرة الادعاء وجّه للرجل تهم انتهاك قوانين المحاسبة بشكل جسيم، وعرقلة الرقابة الضريبية، وارتكاب جرائم ضريبية خطيرة. وقال بو بيرغيرسون، رئيس فريق التحقيق والمدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية في مالمو: «يتعلق المخطط الإجرامي ببيع اشتراكات IPTV ومعدات مثل أجهزة الاستقبال الرقمي عبر موقع إلكتروني. وتمت عمليات الدفع من خلال تطبيق Swish، وحسابات PayPal، وكذلك باستخدام العملات المشفرة». تعاون دولي ومصادرة أصول وخلال التحقيق، تمكّن المحققون من مصادرة أصول مالية بقيمة تقارب 600 ألف كرونة، تشمل عملات مشفرة وأموال مودعة في حسابات مصرفية، وذلك بفضل تعاون دولي مع سلطات في كل من هولندا وألمانيا وإيطاليا. ويعود تاريخ المداهمة إلى مايو 2024، حين داهمت السلطات منزل الرجل في لوند. وفي البداية، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، مدّعياً أنه كان يبيع خوادم فقط لعملاء في الخارج. إلا أنه في جلسات الاستجواب اللاحقة، اعترف ببيع خدمات IPTV منذ عام 2018، مبرراً فعلته بالسعي إلى "أرباح سريعة"، على حد تعبيره. اشتراكات وخدمة عملاء كاملة كان موقع الرجل الإلكتروني يعرض أكثر من 12 ألف قناة تلفزيونية وقرابة 5 آلاف فيلم ومسلسل ضمن خدمة "الفيديو حسب الطلب". وتراوحت أسعار الاشتراكات السنوية بين 1,399 كرونة بدون جهاز استقبال و2,495 كرونة مع الجهاز، وفقاً لتسعيرة عام 2024. وأشار المتهم إلى أنه بدأ نشاطه بشراء خدمات IPTV من مزوّد أجنبي، قبل أن يُعرض عليه بيع الاشتراكات بنفسه. بعد ذلك، اشترى اسم نطاق إلكتروني وبدأ الترويج على موقع فيسبوك، محققاً إيرادات سنوية فاقت المليون كرونة. بالإضافة إلى التهم الجنائية، يطالب الادعاء العام بفرض منع تجاري على الرجل لمدة خمس سنوات. وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، لكنه لم يعلّق بعد على توصيفها القانوني أو درجتها. يُذكر أن دراسة أجرتها شركة Mediavision أشارت إلى أن أكثر من ربع السويديين يشاهدون الأفلام والمسلسلات عبر منصات غير قانونية.