تم توجيه التهم اليوم إلى 13 شخصًا في قضية احتيال كبيرة على إعانات المساعدة، حيث تم الادعاء بأنهم قدموا أعمالًا لم تُنفذ أو تم المبالغة فيها بشكل كبير للحصول على تعويضات مالية غير مستحقة. يتعلق الاتهام بما يسمى "الاحتيال في المساعدات" في إطار برنامج معونات ذوي الاحتياجات الخاصة.القضية تتعلق بعملية احتيال مزعومة استمرت على مدار 4 سنوات، حيث تبين أن الأشخاص المتهمين قدموا أنفسهم كمساعدين شخصيين، بينما لم يقوموا بأداء الأعمال التي تم الادعاء بها. وكان هدفهم الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) التي دفعت بدورها مبالغ تصل إلى 6.5 مليون كرونة سويدية بشكل غير قانوني خلال الفترة الممتدة من فبراير 2020 إلى فبراير 2024. كما كان هناك خطر في صرف 500,000 كرونة سويدية إضافية بشكل غير مستحق.في 20 فبراير الماضي، نفذت الشرطة السويدية مداهمات منسقة في عدة مناطق في البلاد، مما أسفر عن اعتقال عدة أشخاص. تم احتجاز 15 شخصًا على خلفية التحقيقات، ولكن لا يزال اثنان منهم قيد الاحتجاز بينما تم إسقاط التهم عن شخصين آخرين. تم توجيه التهم اليوم إلى 13 شخصًا.وقالت المدعية العامة، سارة موديج برلين، أن المتهم الرئيس في القضية له ارتباط بإحدى المنظمات الإجرامية المعروفة في مجال الدراجات النارية، فيما تبين أن بعض المساعدين المتورطين في القضية لهم أيضًا صلات بالبيئة الإجرامية نفسها.تشمل الأدلة في القضية استخدام وسائل قسرية سرية ضد المشتبه بهم، مثل التنصت على هواتف المتهمين الرئيسيين. بالإضافة إلى التهم الجنائية، تسعى النيابة العامة إلى فرض عقوبات إضافية تشمل الحظر التجاري وتجميد الأصول ومصادرة الأموال، بالإضافة إلى تغريم الشركات المتورطة.هذا التحقيق، الذي يعد من أكبر التحقيقات في السويد في هذا المجال، يبرز حجم الاحتيال الذي يتم تحت غطاء العمل الإنساني، ويُظهر الدور المهم الذي تلعبه الجهات الأمنية في مكافحة هذه الأنواع من الجرائم.