أعلن الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، مساء السبت، تشكيل حكومة جديدة، معبّراً عن رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة"، وذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية. واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربان من الشرع، بمنصبيهما في الحكومة الجديدة. كما عُيّن رئيس إدارة المخابرات العامة، أنس خطاب، المعروف بقربه من الشرع، وزيراً للداخلية. كما ضمّت الحكومة تعيين هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد وعضو سابق في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في فبراير/شباط، وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل. وشملت التعيينات أيضاً رائد الصالح، رئيس منظمة الخوذ البيضاء المعروفة بعملها في الإنقاذ بالمناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، وزيراً للطوارئ والكوارث. وكان من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة في الأول من مارس/آذار، غير أن ذلك تأخر، في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أطاح ائتلاف من فصائل مسلحة يقوده الإسلاميون بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين، كلّف فريق وزاري لتصريف الأعمال بمهام الحكومة إلى حين تشكيل التشكيلة الجديدة. وعقب تسميته رئيساً انتقالياً في يناير/كانون الثاني، بات الشرع يشرف على إدارة المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تمتد لخمس سنوات، بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب الأهلية. ومن المنتظر إجراء انتخابات عامة استناداً إلى دستور جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وبموجب الإعلان الدستوري المؤقت، يتمتع الرئيس الانتقالي بصلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.