يعتزم مكتب العمل في السويد إنهاء عقود نحو مئة من مقدّمي خدمات التوظيف الخاصة ضمن برنامج "Rusta och matcha"، بعد أن أظهرت التقييمات أنهم لم يلبّوا التوقعات ولم يحققوا النتائج المطلوبة. وقال مدير المشتريات في مكتب العمل، مارتن كروزه: «لدينا عدد كبير من المزوّدين ذوي الأداء الضعيف، ونحن بصدد اتخاذ إجراءات لمعالجة ذلك». وتعتمد المؤسسة بشكل متزايد على شركات خاصة تُعرف باسم "شركات المطابقة" أو وسطاء التوظيف، لتقديم الدعم للعاطلين عن العمل. ويُقدّر عدد المستفيدين من البرنامج بنحو 45 إلى 50 ألف شخص. نتائج ضعيفة للغاية تشير التقديرات إلى أن العقود التي سيتم إنهاؤها خلال فصل الربيع الحالي قد تصل إلى مئة عقد، وتشمل تقريباً نفس العدد من الشركات، حيث قد تمتلك الشركة الواحدة عدة عقود. ووفقًا للبيانات، استخدم نحو 2,300 شخص خدمات هذه الشركات التي فشلت في أداء مهامها. وفي بعض الحالات، لم تتجاوز نسبة من تمكّنوا من الحصول على وظيفة أو تدريب مؤهل 2%، أي اثنين فقط من أصل كل مئة مشارك. ورغم أن اختيار الشركة يتم من قبل الباحث عن عمل نفسه، شدّد مارتن كروزه على ضرورة ضمان جودة مقدّمي الخدمات: «لا نريد أن تستمر شركات غير كفؤة بشكل واضح ضمن النظام، ونعمل على معالجة ذلك». اقرأ أيضاً: الحكومة السويدية تقرر تقليص مستحقات شركات التوظيف الخاصة الأرقام ما زالت أولية وأوضح كروزه أن الأرقام النهائية حول العقود التي سيُنهيها مكتب العمل لا تزال غير نهائية، لكن المؤشرات تؤكد أن العدد سيبلغ نحو المئة. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن هناك العديد من المزوّدين يقدمون نتائج جيدة، وأن النظام يعمل بشكل مقبول بشكل عام. نتائج مماثلة ولكن بتكلفة أعلى وأظهرت دراسة صادرة عن "المعهد السويدي لتقييم سياسة سوق العمل" (Ifau) قبيل أعياد الميلاد، أن أداء الشركات الخاصة في هذا المجال لا يتجاوز أداء مكتب العمل ذاته. وقال كروزه في هذا السياق: «النتائج متقاربة مع ما نحققه بأنفسنا، ولكن تكلفة الشركات الخاصة أعلى». ولم يرصد المكتب فروقات كبيرة من حيث التوزيع الجغرافي للشركات ذات الأداء الضعيف، لكنه أشار إلى وجود كثافة أكبر في المدن الكبرى، مقابل عدد أقل في المناطق الصغيرة، ما يشير إلى حالة من التركز الزائد في بعض المناطق. ويبلغ عدد الشركات الخاصة العاملة ضمن برنامج "Rusta och matcha" حوالي 250 شركة، بعدد إجمالي يقارب ألف عقد موزعة في أنحاء البلاد.