قرّرت الحكومة السويدية، بدعم من جميع الأحزاب الثمانية في البرلمان، ضخ استثمار تاريخي بقيمة 300 مليار كرونة في قطاع الدفاع، وهو ما يعادل نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، وأكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (M): "للتعبير بصراحة، إن الأمر يتعلق بأطفالنا وأحفادنا – حتى لا يضطروا لتعلّم اللغة الروسية". يشمل الاتفاق تخصيص 3.5٪ من الناتج المحلي للأمن العسكري، و1.5٪ للأمن المدني، بما في ذلك دعم أوكرانيا، وهو ما يجعلها خطوة سويدية نادرة من حيث الإجماع السياسي والجدوى الأمنية. قال وزير الدفاع، بول جونسون (M)، إن الاتفاق يقدم فرصًا قوية لكي تلبي السويد أهدافها ضمن حلف الناتو — خطوة "لا مثيل لها تقريبًا في أوروبا حاليًا". جاء هذا الإعلان تزامنًا مع تفاقم الأزمات الدولية، ما دفع لتسليح عاجل لتعزيز حماية البلاد وتعزيز التعاون الدفاعي مع الحلفاء. وأكدت سفانتيسون أنّ الهدف "ليس فقط حماية السويد، بل إرسال رسالة حازمة لروسيا تؤكد أنّ الدولة تعني ما تقول". وأوضح وزير المالية السابق وممثل الحزب Socialdemokraterna، ميكائيل دامبرغ، بأن القرار ليس مجرد فوز داخلي، بل “إشارة واضحة لروسيا بأننا جادّون في مسألة الدفاع”. ومع ذلك، لم تُحدد تفاصيل تمويل هذه الخطة بشكل دقيق حتى الآن. وسبق أن اقترحت الاشتراكيون فرض ضريبة طوارئ، وهو ما رفضه رئيس الوزراء أولف كريسترشون (M). من المتوقع ارتفاع الدين العام بحوالي ثلاث نقاط مئوية، مع استمرار دعم الاستراتيجية الدفاعية الطموحة التي وصفتها الحكومة بأنها "استثمار لأمن الشعب وللأجيال القادمة".