في أعقاب حادثة هجوم مدرسة ريسبيرسكا في أوربرو، قررت الحكومة السويدية تخصيص 300 مليون كرونة لتعزيز أمن المدارس في البلاد، إلى جانب منح إدارات المدارس صلاحيات قانونية جديدة، مثل تفتيش حقائب الطلاب بحثًا عن أسلحة. "للأسف، مستوى الأمان في المدارس السويدية تراجع بمرور الوقت"، صرّح وزير التعليم يوهان بيرشون خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة. إجراءات أمنية مشددة ودعم مالي دائم تتضمن الخطة الجديدة ميزانية خاصة لتعزيز تدابير الأمان داخل المدارس، حيث سيتم تخصيص الأموال لتحسين أنظمة القفل والمراقبة الأمنية وغيرها من الحلول التكنولوجية التي تساعد في الحد من التهديدات داخل المؤسسات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح 68 مليون كرونة سنويًا بشكل دائم للمدارس لتطوير التدابير الأمنية، مع 53 مليون كرونة إضافية لعام 2025. كما سيتم إدراج فصل جديد في قانون التعليم السويدي، يُلزم جميع المدارس بوضع خطط طوارئ واضحة، تشمل برامج تدريبية وتمارين محاكاة لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، مثل عمليات الإخلاء أو إجراءات الإيواء الطارئة. تفتيش حقائب الطلاب وإجراءات وقائية أخرى ضمن التعديلات الجديدة، سيُسمح للمدارس بتفتيش حقائب الطلاب بحثًا عن أسلحة أو أدوات خطرة، وهو إجراء يشمل جميع مراحل التعليم الأساسي، إضافةً إلى برامج تعليم الكبار (Komvux). ومع ذلك، لن يكون هناك إغلاق إجباري للمدارس، بل سيتم منح كل مدرسة حرية اتخاذ تدابيرها الخاصة لحماية بيئتها، مثل أنظمة الدخول بالبطاقات الإلكترونية، الأقفال الذكية، أو رموز الدخول. إضافةً إلى ذلك، سيُصبح الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة داخل المدارس إلزاميًا، حيث سيتم إلزام المديرين بإبلاغ الشرطة في حال الاشتباه بوقوع جرائم خطيرة داخل المؤسسة التعليمية، مع استثناء المخالفات البسيطة من هذا الإجراء. تأتي هذه القرارات استجابةً لتوصيات لجنة الأمن المدرسي التي قدمت مقترحاتها العام الماضي، ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، بهدف تعزيز سلامة الطلاب وتقليل المخاطر الأمنية في المؤسسات التعليمية.