فريق منصّة «أكتر» السويدية للأخبار القانونيّة
حجم الصدر، الجنسية، الطول...
آخر الأخبار
يمكنك عند الدخول إلى واحد من مواقع الدعارة والخدمات الجنسية الأكبر في السويد، أن تبحث ضمن الفئات بناء على تصنيفات كالجنسية، وحجم الصدر، والسن، والطول ...الخ.
وقد تمّ الإبلاغ عن هذه المواقع الأربعة إلى الشرطة السويدية بتهمة ارتكابهم القوادة والوساطة الفاحشة.
وكما علّقت مولين رو يوانسون، الأمينة العامة لمنظمة Realstars – وهي إحدى المنظمات التي قدمت البلاغ للشرطة: يتمّ عرض النساء بطرق غير إنسانية بالمرّة في هذه المواقع.
مسموح بيع الجسد وممنوع القوادة
ينصّ القانون السويدي على أنّ البغاء والدعارة أمران غير قانونيان، ولكن مع تفصيل أنّه يمنع شراء الجنس، ولكنّ المنع لا يقع على بيع الشخص لجسده لصالح خدمات جنسية.
أي باختصار يسمح للشخص ببيع الدعارة، ولكن يحظر على أحد التوسّط في ذلك أو ممارسة فعل القوادة.
القوادة والوساطة في بيع الجنس وإدارة أو إقامة بيت دعارة أمور محظورة في القانون السويدي.
ويطلق على هذا النوع من القوانين «النموذج النوردي» لتجارة الجنس، والذي يهدف كما يعلن مؤيدوه أن يمنع الإتجار بالبشر، دون التعدي على حرية الأشخاص الخاصة.
إعلانات كثيرة
وفقاً للتقرير الذي تمّ تقديمه كبلاغ للشرطة، فهناك 668 إعلان معروضة على ثلاثة من المواقع المبلّغ عنها.
وكما علّقت سارا سفينسن، رئيسة مجموعة مكافحة الإتجار بالبشر في شرطة المنطقة الغربية، فمثل بقية الأشياء في المجتمع، تمّت رقمنة الاستغلال الجنسي. وأهمية العمل عبر الإنترنت باتت واضحة مع تضاؤل البغاء المعروض في الشوارع.
وأضافت: لا يزال هناك بعض الأماكن في ستوكهولم ويوتوبوري، لكن الأمر انتقل بغالبيته إلى الإنترنت ليتولى أمر تقديم الخدمات الجنسية.
الحاجة لتعاون عابر للحدود
رحبت الشرطة بالبلاغ الذي قدمته بعض المنظمات – مثل Child10، وجيش الخلاص، ووكالة الجريمة، وUnizon.
لكنّها أكدت بأنّ هناك مشكلة تتمثّل في وجود المخدمات التي تدار المواقع الإلكترونية من خلالها في أماكن خارج السويد.
وقد تمكن التقرير المقدم للشرطة من تحديد أربعة أماكن يوجد فيها مالكو المواقع: هنغاريا وألمانيا وإيرلندا وإسبانيا.
لكنّ الشرطة قالت وهي مضطرّة بأنّها قد تكون أمام خيارات محدودة تبعاً للتحديات التي تواجهها التشريعات المختلفة في البلاد المختلفة. وأضافت الشرطة بأنّها رصدت من قبل عدد من المواقع التي تقدم خدمات جنسية، ولكن وتبعاً لأنّ هذه المواقع تدار من بلاد أخرى، فليس أمام الشرطة السويدية ما تفعله لتجريمهم.
الإحباط من الشرطة يعطي إحباطاً للجميع
أكّدت سارة سفنسون بأنّهم محبطون جداً، وبأنّ الشرطة ترغب بإيقاف الاستغلال الجنسي على الإنترنت: نعلم أنّ قسماً كبيراً من ضحايا الإتجار بالبشر هم ضحايا للاستغلال الجنسي.
يبقى جلب هؤلاء المجرمين، وفقاً للقانون السويدي، وقفاً على تعاون عابر للحدود، وإلّا فإحباط الشرطة سينسحب على الجميع، وستبقى النساء عرضة للابتذال في هذه المواقع.