5 آلاف عامل في السويد قد يفقدون أعمالهم بفعل تغييرات في قوانين الهجرة والأجور

في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السويدية بشأن الهجرة من أجل العمل، يواجه ما يقرب من 5000 عامل في بلديات ومناطق مختلفة بالسويد خطر الترحيل بسبب تقاضيهم رواتب أقل من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي تم تحديده. ويعد العاملون في مجال الرعاية الصحية والمساعدين الطبيين من أكثر الفئات المتأثرة بهذا القرار.

وقد صرح أندرس هنريكسون، رئيس منظمة بلديات ومناطق السويد (SKR)، أن هذا القرار سيكون له تأثير واسع على العمليات اليومية وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة. يُذكر أن الحد الأدنى الجديد للأجور الذي تم تحديده يبلغ 27,360 كرونة سويدية شهرياً، وهو ما يعادل 80% من الأجر الوسيط.

وفي هذا السياق، تهدف الحكومة من وراء هذا القرار إلى وقف استغلال أصحاب العمل غير الجادين وضمان أن تكون الهجرة من أجل العمل مخصصة للوظائف ذات الأجور والمؤهلات العالية. ومع ذلك، يحذر هنريكسون من أن قطاع الرعاية الصحية للمسنين والخدمات البلدية الأخرى قد يتأثر بشدة.

وتشير البيانات إلى أن هناك ما يقرب من 200 موظف في بلدية خيليفتيو Skellefteå وحدها يواجهون خطر الترحيل. وفي بلديات صغيرة، يمكن أن يحدث حتى 20 شخصاً فارقاً كبيراً في توفير الخدمات.

في ضوء ذلك، يؤكد أولوف أسلوند، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوبسالا والمرتبط بالمعهد لتقييم السياسات الخاصة بسوق العمل والتعليم، أنه من الصعب التنبؤ بعواقب رفع الحد الأدنى للأجور. ويشير إلى أن الباحثين في السويد يواجهون الآن تحدياً مثيراً للاهتمام لتقييم تأثيرات هذا القرار.

من ناحية أخرى، يرى هنريكسون أن سوق العمل السويدي يجب أن تحكمه العقود الجماعية بين أصحاب العمل والنقابات العمالية، وأن الدولة لا يجب أن تتدخل في تحديد مستويات الأجور، حيث عبرت نقابة عمال البلديات Kommunal في أوميو أيضاً عن رد فعلها تجاه متطلبات الحكومة بشأن الأجور. إذ يرغبون في أن يصل أعضاؤهم على الأقل إلى نفس المستوى، وقد دعوا بلدية أوميو للتفاوض.

لا يرى أندرس هنريكسون بعين الإيجابية فكرة أن يصبح الحد الأدنى لأجور الهجرة العمالية مرشداً لأصحاب العمل وأنه قد يؤدي في المدى الطويل إلى ارتفاع الأجور للمزيد من الأشخاص، حيث قال: «هذا سيدمر النموذج السويدي. ما تقترحه الحكومة في الواقع هو حد أدنى للأجور على مستوى الدولة. وهذا طريق خاطئ تماماً».

شركات الرعاية الصحية، الرعاية الكبار بالبلديات: 19,040 كرون سويدي.

Visita، عقد الفنادق والمطاعم، HRF Gröna Riks: 19,373 كرون سويدي.

SKR، Sobona، الموظفون البلديون: 19,940 كرون سويدي.

اتحاد أرباب عمل صناعة السيارات: 18,833 كرون سويدي.

شركات الإعلام: 18,731 كرون سويدي.

شركات الصناعات الغذائية: 20,577 كرون سويدي.

Fremia (المساعدين الشخصيين): 20,209 كرون سويدي.

في الختام، يُعتبر هذا القرار نقطة تحول حاسمة في سياسات الهجرة وسوق العمل في السويد، ويظل الجدل قائمًا حول كيفية التعامل مع تداعياته على المدى الطويل.