5 دول أوروبية تدعو لتغيير سياسة التعاطي مع اللاجئين

طلبت 5 دول تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي، مساء أمس السبت، ​ وضع حد لسياسة التضامن للاتحاد فيما يتعلق بالهجرة وإعادة توزيع أعباء اللاجئين، وذلك في ظل احتمال قدوم موجة لاجئين جديدة من إفريقيا نحو أوروبا.

وجاء ذلك في نهاية قمة جمعت وزراء داخلية الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، وهي إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا والإدارة الرومية في جنوب قبرص.

وتناول الاجتماع، الذي تم عقده في الفاتيكان على مدار اليومين الماضين، المخاوف المستمرة من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من إفريقيا إلى جنوب أوروبا، في ظل أزمة غذاء محتملة بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

هنالك حاجة لسياسة أوروبية قوية

وقال وزير الداخلية في قبرص الرومية، نيكوس نوريس، خلال تصريح صحفي، إن هنالك حاجة لسياسة أوروبية قوية ومشتركة بشأن الهجرة.

بدورها، شددت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورغيزي، على أن منع صادرات الحبوب من أوكرانيا بسبب الحرب هو سبب آخر وراء قيام الاتحاد الأوروبي بتطوير آلية مناسبة لإعادة توزيع أعباء اللاجئين بين الدول الأعضاء.

وعلى هذا النحو، أعرب وزير الداخلية اليوناني، نوتيس ميتاراشي، عن اعتقاده بأن ثمة حاجة إلى المزيد من الطرق القانونية فيما يتعلق بالهجرة، مضيفًا: "لا يمكننا السماح للمهربين بتحديد من سيعيش في أوروبا".