أعلنت هيئة الرقابة المالية السويدية (FI) يوم الأربعاء عن فرض غرامة مالية بقيمة 500 مليون كرونة على شركة "كلارنا" الرائدة في مجال خدمات الدفع، وذلك بسبب انتهاكات تتعلق بقواعد مكافحة غسيل الأموال. انتهاكات كبيرة لقواعد مكافحة غسيل الأموال وفقًا لبيان الهيئة، جاءت الغرامة بعد تحقيق شامل حول كيفية التزام الشركة بقواعد مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة من 1 أبريل 2021 إلى 31 مارس 2022. وأكد المدير العام للهيئة، دانييل بار، أهمية الالتزام بتلك القواعد لمنع استغلال الشركات في أنشطة غير قانونية. وقال: "قواعد مكافحة غسيل الأموال يجب أن تُحترم، لأنها عنصر أساسي في حماية المؤسسات المالية من استغلالها من قبل المجرمين". مشكلات في تقييم المخاطر وإجراءات التعرف على العملاء أوضح التحقيق وجود عدة انتهاكات رئيسية في سياسات وإجراءات كلارنا، منها: قصور في تقييم المخاطر العامة: حيث لم تتضمن التقييمات أي تحليل لكيفية استغلال منتجات وخدمات البنك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. ضعف في سياسات التعرف على العملاء: خاصة فيما يتعلق بمنتج "الفاتورة"، حيث افتقرت الشركة إلى إجراءات واضحة لتحديد العملاء وفهم احتياجاتهم. العقوبات المفروضة على الرغم من خطورة الانتهاكات، أشارت الهيئة إلى أنها ليست جسيمة لدرجة تبرير سحب ترخيص الشركة أو توجيه تحذير رسمي. واختتمت الهيئة بيانها بقولها: "بالنظر إلى طبيعة الانتهاكات والوضع المالي للشركة، قررنا توجيه ملاحظة للشركة وفرض غرامة مالية بقيمة 500 مليون كرونة". ردود فعل متوقعة الغرامة تُعد واحدة من أكبر العقوبات التي تُفرض على شركة في قطاع التكنولوجيا المالية في السويد. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الغرامة على سمعة كلارنا، التي تُعتبر من أبرز شركات التكنولوجيا المالية عالميًا. خلفية عن شركة كلارنا تُعد "كلارنا" من الشركات الرائدة في مجال خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث تقدم حلولًا مبتكرة للتسوق الإلكتروني والدفع بالتقسيط.