6 من 8 قادة أحزاب يريدون تجريم الأطفال في السويد

في مناظرة ساخنة جرت يوم الأحد 8 أكتوبر (تشرين الأول)، تناول زعماء الأحزاب السويدية الأزمة الوطنية المتمثلة في عنف العصابات الذي تشهده البلاد، حيث أيد ستة من الثمانية قادة فكرة تشديد العقوبات على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً المتورطين في ارتكاب جرائم خطيرة، كون الأمم المتحدة تعتبر الشخص طفلاً إذا كان عمره أقل من 18 عاماً، وهو التعريف الذي تتبعه السويد أيضاً.

يمي أوكيسون Jimmie Åkesson، زعيم حزب ديمقراطيو السويد، هو أحد المؤيدين الأشد لهذا التوجه، حيث قال: "إذا كنت قادراً على القتل، فأنت قادر على تحمل العواقب".

بدورها، عبرت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، إيبا بوش Ebba Busch، عن تأييدها للاقتراح، لكنها حذرت من تبني فكرة السجن المؤبد للأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاماً.

فيما أكدت ماغدالينا أندرسون Magdalena Andersson، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن البلاد تمر بأزمة وطنية، داعية إلى العمل على خطة طويلة الأمد تغطي مجالات متعددة. وقالت: "نحن بحاجة إلى التقدم إلى الأمام كمجتمع، وليس التراجع".

ففي الوقت الحالي، لا تزيد أشد العقوبات المقررة للأطفال الذين يبلغون خمسة عشر عاماً عن 4 سنوات في مراكز الأحداث، وهو ما استنكره العديد من القادة بشدة، بما في ذلك رئيس الوزراء أولف كريسترسون Ulf Kristersson.

في نهاية المناقشة، أعرب كريسترسون عن أمله في التوصل إلى إجماع وطني حول هذه القضية، ودعا جميع زعماء الأحزاب لاجتماع مع مجلس الأمن القومي (Säkerhetsrådet) لمناقشة جرائم العصابات، مؤكداً على الحاجة إلى تكثيف الجهود الوقائية وتحقيق المزيد من المسؤولية.

يأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى الحكومة السويدية لتطبيقها للحد من انتشار جرائم العصابات وضمان الأمان في الشوارع السويدية.