كشفت الشرطة السويدية عن وجود حوالي 600 مجرم من العصابات الذين يعيشون خارج السويد ويقومون بتوجيه الجريمة المنظمة ضد البلاد. تأتي هذه المعلومات من دراسة أجرتها الإدارة الوطنية للعمليات التابعة للشرطة، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير لهذه العصابات على الوضع الأمني في السويد.

الجريمة المنظمة والقيادة الخارجية:

أشارت المديرة العامة للشرطة السويدية، بيترا لوند، إلى أن هؤلاء المجرمين يلعبون دوراً رئيسياً في تصاعد مشكلة العصابات في السويد. وتقول لوند في مقابلة مع برنامج "30 دقيقة" على قناة SVT: "غالبًا ما يكون القادة هم من يقيمون في الخارج، ولكن ليس فقط القادة، بل هناك أيضًا الأشخاص الذين يصدرون الأوامر".

تشمل الدراسة 600 فرداً متورطين في الجريمة المنظمة من الخارج، حيث يعتبرون جزءاً من الطبقات العليا والمتوسطة في هرم العصابات الإجرامية. هؤلاء الأشخاص يحملون إما الجنسية السويدية أو لديهم ارتباطات وثيقة بالسويد. وذكرت لوند أن هؤلاء المجرمين ينتشرون في 57 دولة حول العالم، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا، ومنطقة البلقان، وكذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

التحديات والتعاون الدولي:

يعتقد المسؤولون أن هؤلاء المجرمين يقيمون في الخارج ليس فقط للاقتراب من الأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات، ولكن أيضاً لتفادي العقوبات القانونية في السويد. ومن بين التحديات التي تواجه السلطات هو أن العديد من هؤلاء المجرمين يحملون جنسية مزدوجة، مما يعقد عملية تسليمهم إلى السويد.

وتضيف لوند: "في الحالات التي لا تقوم فيها الدول بتسليم مواطنيها، نضطر إلى التفكير في إمكانية محاكمتهم في الدولة التي يقيمون فيها".

من بين الـ600 مجرم، هناك حوالي 150 منهم إما مسجونين أو مطلوبين دولياً. ورغم ذلك، تؤكد لوند أن التعاون الدولي يسير بشكل جيد عبر الاتحاد الأوروبي وأجهزة إنفاذ القانون مثل يوروبول والإنتربول. ومع ذلك، تبقى الهيكلية المعقدة للجريمة المنظمة الدولية عائقاً أمام القبض على قادة هذه العصابات.