مالمو – أُجبر مستأجر في الخمسينات من عمره على دفع 740 ألف كرونة سويدية بعد اتهامه بإلحاق أضرار جسيمة بشقة من أربع غرف استأجرها لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لحكم صادر عن محكمة مالمو الجزئية بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. تعود تفاصيل القضية إلى أن المستأجر لم يسدد سوى أربع دفعات إيجار منذ يناير 2022، فيما تراكمت عليه ثلاثة أشهر إيجار غير مدفوعة وتكاليف إخلاء، بالإضافة إلى كلفة إعادة ترميم الشقة بالكامل، بحسب ما أفادت شركة MKB، وهي شركة الإسكان البلدية في مالمو. وأشارت الشركة في تقرير الفحص إلى أن الرجل كان يدخن داخل الشقة، مما أدى إلى تلف الجدران والأسطح بسبب النيكوتين، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن قطته التي سببت تلوّثاً على الأرضيات الخشبية وروائح بول قوية. واعتبرت الشركة أن المستأجر مسؤول عن هذه الأضرار. بسبب حجم الأضرار، اضطرت MKB إلى تنفيذ عملية تجديد شاملة للشقة شملت إزالة العتبات والأرضيات والورق الجداري، وتنفيذ أعمال إزالة الأسبستوس "المواد العازلة في الجدران"، واستبدال خزائن المطبخ والشفاط وغسالة الصحون، وحتى تنظيف وتعقيم الشرفة. وبلغت تكلفة أعمال التعقيم وحدها 177 ألف كرونة، في حين تم تركيب مفاتيح كهرباء ومقابس وأسلاك جديدة بالكامل. اقرأ أيضاً: تزوير عقد عمل للحصول على شقة في مالمو ورغم التساؤلات حول مدى معقولية تحميل المستأجر كلفة إزالة الأسبستوس واستبدال التجهيزات الكهربائية، ردّت مارغريتا سودرستروم، مديرة الاتصالات في MKB، بأن الشركة عدّلت بالفعل بعض إجراءاتها منذ هذه القضية، ولم تعد تحمّل المستأجرين تكلفة إزالة الأسبستوس. لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أي أضرار تسبب بها المستأجر تظل على مسؤوليته، بما في ذلك الأضرار التي تمسّ التجهيزات الكهربائية. وأضافت سودرستروم أن الشقة كانت قد سلّمت للمستأجر بحالة جيدة جداً، مع أرضيات ومطبخ مجددين، وحمام جُدد بعد ثلاثة أشهر من انتقاله، ما يجعل الضرر اللاحق بها سبباً كافياً للقيام بإصلاحات كاملة لضمان إمكانية تأجيرها مجدداً دون الإضرار بالعقار أو إزعاج الجيران. حقائق: التدخين في الشقق السكنية بشكل عام، يُسمح بالتدخين داخل الشقق السكنية وحتى في الشرفات، طالما أنه لا يزعج الجيران. لا توجد قوانين سويدية تحظر التدخين في هذه الأماكن، باستثناء حالات السكن في ما يُعرف بـ«منازل الحساسية» التي قد تفرض قيوداً خاصة.في المقابل، اختار بعض الملاك حظر التدخين في المباني الجديدة، وهو أمر لم يُختبر بعد أمام القضاء بشكل موسّع. وفي عام 2016، قضت محكمة الإيجارات في غوتنبرغ بأن التدخين ضمن حدود المعقول يُعتبر مسموحاً في الشقق السكنية، حتى في حال وجود حظر على التدخين في المبنى ككل.