أدى الضغط على هوامش الربح في سلسلة متاجر ICA إلى زيادة ملحوظة في الأسعار التي تظهر على الرفوف، وهو ما يؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين. لكن وفقًا لـ ICA، يمكن أن يتم خفض الأسعار إذا تم تغيير القوانين الحالية. وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أوضح ICA أن الأسعار المرتفعة في المتاجر تعود إلى "الأنظمة والقوانين المتزايدة والمعقدة" التي تحكم قطاع تجارة المواد الغذائية. وتؤكد الشركة أن تلك الأنظمة تساهم في زيادة التكاليف وبالتالي تساهم في ارتفاع الأسعار. وقالت نينا يوهانسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة ICA: "لقد كانت السنوات الماضية اختبارًا صعبًا لكامل سلسلة التوريد في السويد، وخاصة بالنسبة لعملائنا. الإجراءات القانونية المعقدة تساهم في زيادة التكاليف. إذا كان من المتوقع أن يتمكن السويد من تعزيز الإنتاج المحلي من المواد الغذائية مع الحفاظ على زيادات سعرية منخفضة، فلابد أن تكون جميع أجزاء سلسلة التوريد في أفضل وضع ممكن." ولتمكين خفض الأسعار، أرسلت ICA قائمة بالاقتراحات إلى مجلس التبسيط، الذي يتلقى ويحلل الاقتراحات من قطاع الأعمال. وأكد غوران بلومبرغ، الرئيس التنفيذي لاتحاد تجار ICA، أن "هناك دعمًا سياسيًا واسعًا لتقليص التعقيدات في الأنظمة. جميع السياسيين يعلنون دعمهم لذلك. والآن حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال." وأشار بلومبرغ إلى أن القوانين التي ترى ICA أنها بحاجة إلى تعديل تشمل قانون معلومات الأسعار، الذي يتطلب من المتاجر عرض أسعار المنتجات قبل 30 يومًا بجانب السعر الحالي، وهي مسألة يعتقد ICA أنها تخلق عبئًا قانونيًا غير ضروري. كما تطالب ICA بتوحيد وتنظيم أكثر فاعلية لرقابة الصحة العامة على المواد الغذائية، حيث أن الرقابة حاليًا تتم من قبل البلديات الـ290 في السويد، مما يمنح كل بلدية مساحة لتفسير القوانين بطريقة مختلفة، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في المنافسة.