ابتداءً من الأول من مايو، أطلقت الجمعية الوطنية للسيارات «M Sverige» حملة خاصة تدعو جميع السائقين في السويد للإبلاغ عن الحفر ومشاكل الطرق التي يلاحظونها أثناء القيادة. تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع انطلاق «أسبوع الحفر الوطني»، الذي يمتد من 1 إلى 7 مايو، ويهدف إلى تحسين حالة الطرق في جميع أنحاء السويد. وقال ياكوب سيدنفال، المتحدث الصحفي باسم M Sverige، في بيان صدر الإثنين:«نشجع الجميع على تخصيص بعض الوقت لتقديم بلاغ خلال أسبوع الحفر. قد يشعر البعض أن البلاغات لا تؤتي نتائج، لكنها أداة مهمة للغاية». وأشار إلى أن البلاغات ينبغي توجيهها غالباً إلى هيئة المرور «Trafikverket» أو إلى البلديات المحلية. تدهور حالة الطرق تؤكد المنظمة أن أكثر من ربع الطرق التابعة للدولة في السويد تُصنف حالياً بأنها في وضع سيئ، وتُعد الحفر أحد الأسباب الرئيسية لذلك. وأضاف سيدنفال: «لم يعد مستغرباً أن تصبح الحفر وأضرار الطرق جزءاً من الحياة اليومية لكثير من الناس. لكن لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. من خلال أسبوع الحفر نأمل في كسر هذا الإحساس بالإحباط». ووفقاً للمنظمة، فإن الظروف باتت أفضل من أي وقت مضى لإصلاح الطرق، مع تفويض جديد ممنوح لهيئة المرور يهدف إلى تسريع عمليات الصيانة والإصلاح. مخاطر كبيرة على السلامة وتحذر M Sverige من أن الحفر لا تضر فقط بجودة الطرق، بل تشكل خطراً حقيقياً على السلامة المرورية. فانقطاع الاتصال بين الإطارات والأسفلت يرفع من احتمالية وقوع الحوادث. كما أن محاولات السائقين للمناورة لتفادي الحفر تشكل بدورها خطراً إضافياً. وقال سيدنفال: «عيوب الطرق تصرف انتباه السائق عن حركة المرور، وتؤثر سلباً على قدرة السائق على مراقبة محيطه، مما يضعف من معايير القيادة الآمنة». وأضاف: «كما أن الطرق غير المستوية والصاخبة تسبب الشعور بالنعاس أثناء القيادة، وهو عامل خطير آخر». التزام حكومي بتحسين الطرق في خريف العام الماضي، أعلنت الحكومة عن زيادة التمويل المخصص لصيانة الطرق، بما في ذلك عمليات إصلاح الحفر. وفي الشهر الماضي، دخلت خطط البنية التحتية مرحلة جديدة بعدما كُلّفَت هيئة المرور بوضع خطة وطنية شاملة للفترة 2026–2037. وقال وزير البنية التحتية والإسكان، أندرياس كارلسون (عن حزب الديمقراطيين المسيحيين): «يجب أن يكون نظام النقل قوياً وفعالاً، مع الاستفادة المثلى من مزايا كل وسيلة نقل. الحكومة تستثمر بقوة في صيانة الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب مشاريع استثمارية جديدة».