أزمة كورونا قد تقضي على 10% من الناتج المحلي الإجمالي السويدي

حذّر البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء، من أن أزمة فيروس كورونا يمكن أن تمحو عُشر الناتج المحلي الإجمالي السويدي هذا العام، في أسوأ السيناريوهات.

وقال محافظ البنك المركزي السويدي قال ستيفان إنجفيس في مؤتمر صحفي: "لقد تغير وضع الاقتصاد تماماً في وقت قصير جداً".

وقام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 0%.

وأضاف ستيفان إنجفيس إن القيود التي تم وضعها للحد من انتشار الفيروس سوف تؤدي أيضاً إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد.

ومن غير الواضح حتى الآن إلى متى سوف تستمر القيود المتعلقة بفيروس كورونا التي أصابت الاقتصاد مثل، خفض عدد التجمعات وانخفاض الطلب، بالإضافة إلى إلغاء الكثير من الرحلات وارتفاع الإجازات المرضية.

ويخشى البنك المركزي من احتمال انهيار الناتج المحلي الإجمالي السويدي بنسبة 9.7٪ هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع البطالة إلى متوسط ​​10.1% هذا العام، ثم تستمر في الارتفاع إلى 10.4% عام 2021.

وفي سيناريو آخر، أقل دراماتيكية إلى حد ما، من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% هذا العام وتبقى البطالة قريبة من 9%.

المصدر: Aftonbladet