طالبت بلدية كالمر السويدية عدداً من موظفيها، بينهم الأم العزباء "آنا" (اسم مستعار)، بإعادة مبالغ مالية كبيرة بعد اكتشاف أخطاء في تسجيل الإجازات المرضية ورعاية الطفل. وتؤكد "آنا" أنها التزمت بتعليمات مديرها، إلا أنها تلقت مؤخراً فاتورة تطالبها بسداد 30 ألف كرونة سويدية. وقالت "آنا"، البالغة من العمر 33 عاماً، في حديثها إلى TV4 Nyheterna: "الأمر يشعرني بالظلم والقسوة، خاصة وأنني نبهت سابقاً إلى وجود خلل في الرواتب التي كنت أتلقاها". خلل إداري وتهديد بالإنذار الموظفة، التي كانت تعمل ضمن دائرة الخدمات الاجتماعية في بلدية كالمر، كانت قد أخطرت مديرها عدة مرات بشأن الرواتب غير المطابقة، دون أن تتلقى رداً واضحاً أو حلاً. وتقول إنها كانت تُبلّغ عن غيابها المرضي أو عند رعاية ابنها البالغ 7 سنوات عبر الرسائل النصية والمكالمات، حسب التعليمات التي تلقتها من إدارتها السابقة. لكن تبين لاحقاً أن الإبلاغ كان يجب أن يتم أيضاً عبر نظام إلكتروني خاص مرتبط بصرف الرواتب – وهو ما لم تكن "آنا" على علم به، بحسب روايتها. وعندما بدأت بالتشكيك في أحقية البلدية باسترداد المال، أُجبرت على توقيع وثيقة تُقرّ فيها بأنها أخطأت، تحت تهديد بتلقي إنذار رسمي. وتقول: "رفضت التوقيع في البداية، لكنهم أخبروني أنني سأُعاقب إن لم أفعل". 70 موظفاً متضرراً على الأقل تزامن قرار مطالبة الموظفين بردّ الأموال مع تغيير في الإدارة داخل قسم الشؤون الاجتماعية. ووفقًا لمكتب الموارد البشرية في البلدية، تم اكتشاف "نمط من الأخطاء المنهجية في تسجيل الإجازات"، تتحمل مسؤوليتها كل من الإدارات السابقة وبعض الموظفين. وقالت مديرة الموارد البشرية، ماريا هولغرسون، في تصريح مكتوب: "للأسف، أخفق العديد من المدراء والموظفين في التأكد من تطابق الرواتب مع عدد ساعات العمل الفعلي". وتُشير تقارير إلى أن نحو 70 موظفاً ضمن عدة وحدات في البلدية تضرروا من نفس المشكلة، حيث تتراوح قيمة المبالغ المستردة بين بضع مئات من الكرونات وحتى 30 ألف كرونة. فقدان الإجازات وتعامل إداري قاسٍ في نهاية المطاف، توصلت "آنا" إلى اتفاق مع البلدية يفيد بخصم تسعة أيام من رصيد إجازاتها السنوية، على أن تُسدّد بقية المبلغ – نحو 15 ألف كرونة – عبر فاتورة مالية. ورغم تقديمها بلاغاً بيئياً داخلياً (KIA) وشكواها إلى نقابتها، تقول "آنا" إنها لم تلقَ أي دعم يُذكر: "قالوا لي إنه من الأفضل أن أوقّع وحسب". وتختم "آنا" حديثها برسالة تحمل ألم الإحباط والخذلان: "الأمر ليس خطأ فردياً… هناك خلل أكبر على مستوى الإدارة. ونحن من ندفع الثمن".