أندرسون تتهرّب من الإجابة على سؤال يخص تركيا.. أحرجها وعرّضها لانتقادات حادّة!

تهرّبت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون من الإجابة على سؤال بخصوص إطلاق سراح السياسي المسجون من قبل تركيا صلاح الدين دميرتاش ووجدت صعوبة في تكرار المطالبة بإطلاق سراحه.

وصلاح الدين دميرتاش هو أحد قادة حزب HDP اليساري الموالي للأكراد في تركيا، واعتقل في 2016 وسجن منذ ذلك الحين بتهمة السخرية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والصلات بجماعات كردية متشددة.

الجديد في الأمر، هو أنه أجريت صباح أمس الثلاثاء 9/8/2022 مقابلة مع رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون على راديو السويد، وسُئلت أندرسون عمّا إذا كان بإمكانها تكرار الطلب الذي قدمته وزيرة الخارجية آن ليندي في كانون الثاني/ يناير للإفراج عن صلاح الدين دميرتاش على الفور، فأجابت رئيسة الوزراء: "بصفتنا أعضاء في الناتو، سنستمر في أن نكون صوتاً قوياً في العالم من أجل الديمقراطية والحرية وحرية الصحافة وحق المنظمات في العمل".

وعندما تم الضغط عليها أكثر بشأن هذه القضية المحددة، قالت أندرسون: "لست على دراية كاملة بتفاصيل خلفية بيان آن ليندي وخلفية سجنه، أريد التحقق من ذلك قبل أن أجيب على السؤال".

ودفع سلوك أندرسون هذا السياسي وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولف بيريلد إلى انتقاد أندرسون مؤكدّاً: " لا ينبغي إسكات صوت السويد عن حقوق الإنسان في تركيا بسبب قضية الناتو".

وفي إطار تعليقه على الأمر وتحليل دوافعه، قال بول ليفين، وهو رئيس معهد الدراسات التركية بجامعة ستوكهولم: "إن حقيقة أن ماغدالينا أندرسون تواجه صعوبة في الإجابة على السؤال هو أن السويد تعتمد على تركيا من أجل عضوية السويد في الناتو".

وتابع: "لقد كانت إجابة دبلوماسية للغاية حيث أوضحت باعترافها أنها لا تتحكم في كل التفاصيل، لكنها قضية معروفة جيداً وتشمل ​​زعيماً للحزب الشقيق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهنالك حكم معروف من محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن"، مشيراً: "أظن أنهم يخشون خلق صراعات محتملة جديدة مع أردوغان وتركيا" على حد تعبيره الذي نقلته صحيفة سفينسكا داغبلادت السويدية.

وفي الوقت نفسه، يرى ليفين بأن الأمر صعب على أندرسون ومخاطرة لما قد يحمله من انعكاسات سياسية داخلية بظل الحملة الانتخابية.

ومن جانبها، وعبر تعليق مكتوب لـ Svd، قالت وزيرة الخارجية آن ليندي: "تولي الحكومة أهمية كبيرة للامتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية وتشارك بنشاط في أعمال مراقبة تنفيذ الأحكام في إطار لجنة وزراء مجلس أوروبا. إن تركيا مدعوة إلى اتخاذ خطوات لضمان الإفراج الفوري عن صلاح الدين دميرتاس، وفيغن يوكسيكداغ، وعثمان كافالا، من بين آخرين".

يشار إلى أنه كانت قد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مراراً وتكراراً إلى الإفراج الفوري عن السياسي الكردي المعارض، ووفقاً لتقدير المحكمة، فقد كان الغرض من السجن خنق المعارضة السياسية في تركيا.