أكدت رئيسة الوزراء السويدية خلال لقاء لها مع صحيفة DN أنها تعمل بشكل جاد لمكافحة الجريمة السويدية وتشديد العقوبات فيما يتعلق بها، وصولاً إلى ترحيل مرتكبي الجرائم من البلاد.حيث أشارت أندرسون إلى أن هناك تحقيق جاري لدى الحكومة حول ضرورة ترحيل المزيد من المقيمين الأجانب إذا ارتكبوا أية جرائم في البلاد، وأكدت أن وزير الهجرة أندرس إيغمان قد تلقى تعليمات لبدء تطبيق اقتراح سابق يتمثل بأن الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر يعد كافياً لترحيل المقيمين الأجانب الذين يرتكبون الجرائم بعدما كانت القواعد السابقة تنص على 12 شهراً..وقالت أندرسون "أعتقد أننا يجب أن نطرد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في السويد وليس لديهم جنسية سويدية بشكلٍ متزايد".