شدد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عبر صفحته على فيسبوك عن أهمية التعديلات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تشديد شروط منح الجنسية السويدية والتي دخلت مؤخراً حيز التنفيذ، خاصة للمشتبه بهم أو المدانين بجرائم خطيرة. واستشهد كريسترسون بحادثة وقعت عام 2022، حيث حصل شاب يبلغ من العمر 16 عامًا على الجنسية السويدية في الوقت الذي كان فيه مطلوبًا للعدالة بتهمة قتل رجل في صالة رياضية في ستوكهولم.ووصف كريسترسون هذا الأمر بأنه "مستفز للغاية"، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منع الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة أو الذين يشكلون تهديدًا لأمن السويد من الحصول على الجنسية بسهولة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصلحة الهجرة السويدية طلبت منذ عام 2017 من الحكومة السابقة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين إجراء هذه التعديلات، إلا أن الأمر استغرق عامين لتشكيل لجنة تحقيق، التي ظلت نتائجها دون تنفيذ.وختم كريسترسون تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز قيمة الجنسية السويدية وفرض معايير أعلى على من يرغب في العيش بالسويد، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من جهود إعادة النظام إلى البلاد.[READ_MORE]