يحمل العام الجديد في السويد العديد من التغييرات الضريبية، من بينها تخفيضات في الضرائب على الدخل والعمل والتقاعد، وزيادة الحد الأقصى للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تقليل البيروقراطية التي تواجه الشركات. التعديلات الضريبية الأبرز لعام 2025: 1. توسيع دعم "النمو" يشمل الدعم حالياً أصحاب الشركات الفردية والمقاولين بدون موظفين، حيث يتم تخفيض ضرائب صاحب العمل لأول موظف لمدة 24 شهراً. من بداية 2025، سيتم توسيع الدعم ليشمل موظفين اثنين بدلاً من واحد، وسيُرفع سقف الرواتب المشمولة بالدعم إلى 35,000 كرون شهرياً. 2. رفع حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ستُرفع عتبة المبيعات للإعفاء من تسجيل ضريبة القيمة المضافة من 80,000 إلى 120,000 كرون. يهدف القرار إلى تقليل الأعباء الإدارية على الشركات الصغيرة وتشجيع المزيد على بدء أعمالهم. 3. تخفيض الضرائب على الدخل والتقاعد سيُعزز الخصم الضريبي للعمل بمبلغ إضافي يصل إلى 11 مليار كرون، مع تركيزه على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. ستشهد الضرائب على المتقاعدين أيضاً تخفيضاً مع تعزيز الخصم الأساسي لمن هم فوق 66 عاماً. ستُلغى القاعدة التي تقلل الخصم الضريبي للرواتب المرتفعة، مما يؤدي إلى خفض الضريبة بمقدار 3% للشرائح الأعلى دخلاً. 4. تقليص مستوى الاستحقاق للضريبة الخاصة بالخبراء (Expertskatt) سيتم تخفيض الحد الأدنى اللازم لتأهل الخبراء الدوليين للحصول على إعفاء ضريبي من راتبين أساسيين إلى راتب ونصف شهرياً. 5. تخفيض الضرائب على الديزل المستخدم في الزراعة والغابات وصيد الأسماك سيستمر التخفيض المؤقت على ضرائب الديزل المستخدمة في هذه القطاعات طوال عام 2025 لتعويض الزيادة في تكاليف الإنتاج. 6. إعفاء استثمارات ISK من الضرائب سيكون أول 150,000 كرون في حسابات الاستثمار معفياً من الضرائب اعتباراً من 2025، مع رفع السقف إلى 300,000 كرون في عام 2026. 7. زيادة المبلغ الأساسي (Prisbasbelopp) سيصل المبلغ الأساسي لعام 2025 إلى 58,800 كرون، بزيادة قدرها 1,500 كرون عن العام الماضي، تماشياً مع معدلات التضخم. آراء الخبراء رغم الانتقادات السابقة من قطاع الأعمال السويدي بشأن بطء الإصلاحات، رحبت الأوساط الاقتصادية بزيادة وتيرة الإصلاحات خلال الفترة الأخيرة. وأكد "يوهان فال"، رئيس قسم الضرائب في اتحاد الشركات السويدية، أن تخفيف الأعباء الضريبية وتقليل البيروقراطية يُعزز فرص الاستثمار وخلق الوظائف، مضيفاً أن هذه التعديلات ستكون خطوة إيجابية لزيادة رفاهية السويد.