اعتبارًا من 1 مارس 2025، ستدخل قواعد جديدة حيّز التنفيذ في السويد بهدف الحد من الديون المفرطة، وذلك من خلال تشديد الضوابط على الإعلانات المتعلقة بالقروض وزيادة التوعية حول مخاطر الديون. تحذيرات أوضح للمقترضين قررت هيئة حماية المستهلك السويدية (Konsumentverket) إلزام جميع الجهات التي تسوّق القروض بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن التكاليف الحقيقية للاقتراض. كما ستتضمن الحملات الإعلانية للقروض تحذيرات تفصيلية حول العواقب المحتملة لعدم سداد الديون، مثل تسجيل ملاحظات سلبية في السجل الائتماني، مما قد يؤدي إلى صعوبة استئجار منزل أو الحصول على اشتراكات أو قروض مستقبلية. يقول دافور فوليتا، المتحدث باسم الهيئة التنفيذية لتحصيل الديون (Kronofogden)، في مقابلة مع Nyheter24: "نأمل أن تؤثر هذه التغييرات على الأشخاص الذين يتخذون قرارات مالية متهورة، وأن تحدّ من السلوكيات الاستهلاكية الاندفاعية. الهدف الرئيسي هو تقليل عدد الأفراد الذين يعانون من الديون المفرطة." اقرأ أيضاً: للحد من تفاقم الديون.. الحكومة السويدية تشدد الرقابة على القروض السريعة ديون السويديين في ارتفاع مستمر مع بداية عام 2024، بلغت ديون الأفراد المتراكمة لدى هيئة تحصيل الديون أكثر من 119 مليار كرونة سويدية، وهو مستوى لم تشهده السويد منذ التسعينيات. وأضاف فوليتا: "لم نشهد هذا العدد الكبير من المدينين منذ أزمة التسعينيات، ولكن الفرق الآن أن حجم الديون الفردية أكبر بكثير." دعم إضافي لمن يعانون من الديون إلى جانب الإجراءات الجديدة، ستشمل التحذيرات في الإعلانات معلومات حول خدمات المساعدة والاستشارات المالية، حيث سيتمكن الأفراد من الاتصال المجهول بمراكز الدعم للحصول على المشورة المالية. وأوضح فوليتا: "أعتقد أن النصوص التوعوية ستساعد الكثيرين. سيكون هناك خيار للاتصال بخطوط الدعم بشكل مجهول للحصول على المساعدة." لكنه حذّر أيضًا من أن زيادة عدد طلبات المساعدة قد تؤدي إلى ضغط على الموارد الحكومية، مضيفًا: "إذا ارتفع عدد المكالمات بشكل كبير، فقد يكون لذلك تكلفة على المجتمع، ولا أعتقد أن مراكز الدعم مجهّزة للتعامل مع تدفق هائل من الطلبات." التعديلات الجديدة لن تفيد المدينين السابقين رغم أهمية التغييرات الجديدة، يرى فوليتا أن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير كبير على الأشخاص الذين تراكمت عليهم الديون قبل 1 مارس 2025، حيث أوضح: "بالنسبة لمن لديهم ديون حالية، لن تغيّر القواعد الجديدة الكثير، لأن القروض القديمة ستظل قائمة بنفس الشروط السابقة." يأتي هذا القرار كجزء من جهود السلطات السويدية للحد من أزمة الديون الشخصية، وتعزيز الشفافية في قطاع الإقراض، وتشجيع الأفراد على التفكير بحذر قبل اللجوء إلى الاقتراض.