اتحاد النقابات العمالية يطالب بزيادة الضرائب بسبب انكماش الاقتصاد السويدي

طالب اتحاد النقابات العمالية بفرض ضرائب لحماية الرفاه الاجتماعي ودعم البلديات الضعيفة، بعد أن ظهر انكماش الاقتصاد السويدي في الربع الثاني من العام الجاري، مع تباطؤ حاد غير متوقع في نمو الاقتصاد.

حسب المحلل الاقتصادي تروبيورنلساكسون فإن التباطؤ الاقتصادي سببه ضعف استهلاك السوق الداخلي والطلب العالمي الحذر، متوقعاً أن يستمر التباطؤ لفترةٍ أطول.

تناقص الناتج المحلي الاجمالي السويدي بنسبة 0.1 درجة مقارنة بالربع الأول من السنة الذي كان  متناقصاً فيها بالأصل مقارنة مع العام الماضي، الأمر الذي يوحي بركود اقتصادي لهذا العام، حيث يقول الخبير لساكسون إن الآثار السلبية بدأت بالظهور بتراجع العمالة وارتفاع البطالة.

رئيس مجموعة إس إي بي البنكية العامة روبرت بيرغرفست يفترض أن التراجع الاقتصادي يقلّص مساحة الحكومة السويدية في الإصلاح، وأن ميزانية الخريف سوف تتقلص وتصبح أقل من من 20 مليار، وهو الرقم الذي توقعه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية في شهر حزيران الماضي، بحيث تصبح أقل بخمسة مليار أي 15 مليار فقط.

عبّر رئيس اتحاد النقابات السويدية أولا بيترسون عن عدم تفاجئه من التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى تدابير حازمة من قبل الحكومة.

وبحسب أولا فإن على الحكومة رفع الضريبة بضع نقاط مئوية خلال السنوات القادمة، على ضرائب الدولة وليس الضرائب البلدية لغايات الحفاظ على مستوى الرفاهية الجيد، حيث يرى أنه من الممكن إلغاء التخفيضات الضريبية التي تم وضعها في ديسمبر من العام الماضي، وزيادة الضرائب على رأس المال أو الشركات أو العقارات، وربما بمساعدة إصلاح ضريبة القيمة المضافة.

في حين يعتقد توربيونلساكسون أن السياسة المالية أصبحت معقدة الآن بسبب حقيقة أن الحكومة ذات اللون الأحمر والأخضر يجب أن ترسي ميزانية حزب الوسط والليبراليين من أجل الحصول على الموافقة عليها وتمريرها في البرلمان.

من جانبه لا يعتقد رئيس المجلس المالي، هاري فلام، بضرورة أي حافز مالي على الإطلاق، حيث أن الوضع الاقتصادي ليس حرج بما يكفي لإحداث تدابير والتعامل معه كأزمة.

المصدر: DagensNyheter