كشف تحقيق أجرته شبكة BBC عن استخدام طماطم صينية، زُرعت على أيدي عمال قسرين، في إنتاج معجون الطماطم الذي يُسوَّق على أنه مصنوع من طماطم إيطالية أصلية. التقرير يفضح تلاعباً في وضع بلد المنشأ على عبوات العديد من العلامات التجارية، من بينها علامة "Baresa"، التي تُباع منتجاتها في متاجر "Lidl" بالسويد.نتائج التحقيقخضعت 64 عينة من معجون الطماطم للاختبار بين أبريل وأغسطس 2024، وتم الكشف عن أن 17 منتجاً، من بينها علامة "Baresa"، احتوت على طماطم مصدرها الصين، رغم الإشارة إلى إيطاليا على العبوات. ومن بين العلامات المُدانة، منتجات لشركة "Petti" الإيطالية التي تُعد المُنتِج الرئيسي لعلامة "Baresa".جرى تتبع أصل الطماطم باستخدام تقنية فريدة تعتمد على تحليل "بصمة" كيميائية مستخلصة من العناصر التي تمتصها الطماطم من البيئة المحلية، بما يشمل المياه والتربة. هذه البصمة الكيميائية مكّنت المحققين من التمييز بين الطماطم المزروعة في الصين وتلك المزروعة في إيطاليا.ردود الأفعالنفت شركة Lidl الاتهامات بشدة، مؤكدة أنها أجرت تحليلات مستقلة ولم تجد ما يدعو للاعتقاد بأن منتجاتها تحتوي على طماطم من الصين. وأوضحت الشركة، عبر بيان من المتحدث الرسمي في السويد ناهير أصلان، أنها حصلت على ضمانات من الموردين تؤكد أن المنتجات تأتي من مصادر إيطالية.وأضاف البيان: "أي انتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري، أمر غير مقبول بالنسبة لنا." كما أعلنت Lidl أنها استعانت بمعاهد مستقلة لتحليل المنتجات والتحقق من صحة المعلومات.خلفية حول زراعة الطماطم في الصينتُزرع غالبية الطماطم الصينية المستخدمة في هذه المنتجات في إقليم شينجيانغ، حيث تتهم تقارير حقوقية السلطات الصينية بإجبار أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الأقليات على العمل القسري في الحقول. ويشير تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2022 إلى وجود انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب وسوء المعاملة في معسكرات الاعتقال. تنفي الصين هذه المزاعم، واصفة إياها بأنها حملة دعائية مغرضة.يتم شحن الطماطم من شينجيانغ إلى أوروبا عبر شبكة معقدة من النقل البري والبحري، تبدأ من كازاخستان وأذربيجان، مروراً بجورجيا، ثم إلى إيطاليا حيث تُعالج وتُستخدم في إنتاج معجون الطماطم.يشير التحقيق إلى الحاجة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان الشفافية حول مصادر المنتجات، خاصة تلك التي تحمل علامات تشير إلى جودة وأصل محدد، مثل "منتجات إيطالية أصلية".ملحوظة: لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات السويدية أو الهيئات الرقابية بشأن نتائج هذا التحقيق.