أصدرت محكمة فيستمانلاند الابتدائية حكماً يقضي بإلزام مستأجر بدفع نحو 24 ألف كرونة سويدية لشركة "ميمر" للإسكان التابعة لبلدية فيستيروس، بعد أن اختفى بشكل غامض تاركاً خلفه شقة متضررة دون دفع الإيجارات المستحقة بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. وبحسب التفاصيل، استأجر الرجل شقة مكونة من غرفتين من شركة "ميمر" ابتداءً من يوليو 2022، لكنه توقف عن دفع الإيجار لفترة طويلة، ما دفع المالك إلى الشك في أنه لم يعد مقيماً في الشقة. حاولت الشركة التواصل معه هاتفياً وبالبريد الإلكتروني، كما قام موظفون بطرق باب شقته دون جدوى. ولم تسفر الاستفسارات لدى الجيران أو تقارير الأعطال عن أي معلومات تؤكد تواجده. في أبريل 2023، دخل موظفو "ميمر" إلى الشقة باستخدام المفتاح الرئيسي، ووجدوا أنها بدت شبه مهجورة، رغم وجود أحذية ومعاطف في الممر وطعام غير قديم في الثلاجة. وقالت هيلين سوندين، مديرة الشؤون الاجتماعية في "ميمر"، إنهم لم يتمكنوا حينها من التأكد من أن الشقة مهجورة بالكامل. وفي يوليو من العام ذاته، عاد الموظفون للدخول مرة أخرى، ليجدوا أن الشقة قد أخليت تقريباً، باستثناء بعض المعاطف والصناديق ودراجة هوائية في المخزن. عندها تأكدت الشركة من أن الشقة قد تُركت بالفعل، وأُعيدت إلى قائمة الانتظار السكنية. اقرأ أيضاً: مستأجر في السويد يخسر شقته بسبب ديون إيجار تجاوزت 100 ألف كرون أظهر الفحص أن أرضية الباركيه تعرضت لخدوش وكسور عميقة، كما وُجدت ثقوب في أحد الأبواب الداخلية وضرر في الغسالة. ولم يُعد المستأجر المفاتيح الخاصة بالشقة أو صندوق البريد، ولا حتى أجهزة الدخول إلى المبنى. وبينما كانت الإجراءات القضائية جارية، كان المستأجر يقضي حكماً بالسجن، وقد شارك في جلسة التحضير الشفهي للقضية. تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن محتجزاً عند تأكيد "ميمر" أن الشقة مهجورة. ووفقاً للحكم، أُلزم الرجل بدفع 24 ألف كرونة تغطي الإيجار المتأخر لشهر أخير، وتكاليف تغيير الأقفال، ونقل المتعلقات. وكانت المحكمة قد حكمت سابقاً بإلزامه بدفع نحو 43 ألف كرونة سويدية للشركة مقابل الإيجارات المستحقة. ورغم الأضرار التي لحقت بأرضية الباركيه، قررت "ميمر" عدم المطالبة بتعويض عنها. وقد كتب الرجل في ردوده أمام المحكمة أنه بريء من هذه الاتهامات، مدعياً أن شريكته السابقة اقتحمت الشقة وسرقت بعض الأغراض وأتلفت الأرضية عمداً. وقالت هيلين سوندين: "لم نتمكن من التأكد تماماً من هوية المتسبب في الأضرار، لذا قررنا عدم متابعة المطالبة بهذا الجزء". وأضافت: "ليس من المجدي الدخول في صراع قانوني من أجل هذا المبلغ. الأفضل تثبيت الديون الأخرى". من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن ظاهرة المستأجرين الذين يتركون شققهم دون إشعار بدأت تشهد تراجعاً. فقد تراوح عدد هذه الحالات بين 7 و8 حالات سنوياً بين 2019 و2021، ثم ارتفع العدد إلى 19 حالة في 2022، و30 حالة في 2023، قبل أن ينخفض مجدداً إلى 20 حالة في 2024. وحتى الآن هذا العام، تم التأكد من هجر ثماني شقق. وقالت سوندين إن السبب قد يعود إلى توافر عدد كبير من الشقق حالياً، إضافة إلى أن متطلبات الحصول على سكن أصبحت منخفضة، مما يقلل الحاجة لاستئجار الشقق من الباطن. وأشارت إلى أن الشركة كثفت جهودها في متابعة الديون الإيجارية، ما قد يكون ساهم في الكشف عن المزيد من الشقق المهجورة، مضيفة: "لكن لم يحدث ذلك فعلياً".