أعلنت مجموعة العمل التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن اقتراحها بفرض حظر تام على استقبال الوافدين الجدد في المناطق المتضررة في السويد. كما تقترح المجموعة إلغاء القانون الذي يمنح طالبي اللجوء حق اختيار مكان الإقامة في البلاد.ويدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إحداث تغيير جذري في سياسة الهجرة والاندماج، حيث تقترح مجموعة العمل التابعة للحزب فرض حظر تام على استقبال الوافدين الجدد في المناطق المتضررة من أجل مكافحة التمييز العرقي والاقتصادي. وفقًا للنائبة "لاوين ريدار"، التي شاركت في إعداد التقرير، فإن هذا الحظر يأتي كرد فعل على "الكارثة" التي استمرت على مدى 30 عامًا بسبب نظام استقبال طالبي اللجوء الحالي، المعروف باسم EBO، والذي يسمح لطالبي اللجوء باختيار مكان إقامتهم بحرية.وتشير التقارير إلى أن هذا النظام أدى إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الازدحام السكاني في المناطق المتضررة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية وازدياد التوتر الاجتماعي. وتدعو "ريدار" إلى إلغاء هذا النظام بشكل كامل، واستبداله بنظام يتيح للحكومة تحديد أماكن إقامة الوافدين الجدد وفقًا لمعايير تعزز من اندماجهم في المجتمع.بدلاً من EBO، يقترح الحزب نظامًا جديدًا يعرف باسم "التوزيع البلدي المعزز للاندماج"، والذي يتطلب من جميع البلديات المساهمة في استقبال الوافدين، باستثناء تلك التي تحملت عبء كبيرًا سابقًا.ويتناول التقرير أيضًا قضية تدهور استخدام اللغة السويدية في المناطق المتضررة، حيث أصبحت لغة الأقلية في تلك المناطق، مما يزيد من صعوبة اندماج الوافدين الجدد. وبالرغم من الانتقادات التي وجهت للحزب بتبني أفكار مشابهة لسياسات حزب ديمقراطيو السويد، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعى الآن لإصلاح شامل لسياسة الهجرة والاندماج، على أمل توحيد جميع الأحزاب خلف استراتيجية فعالة لمكافحة التمييز.