اقترح محقق حكومي في السويد سنّ قانون جديد يُجرّم بيع العناوين التي تُستخدم لتسجيل بيانات سكن مزيفة، في خطوة تهدف إلى مكافحة الاحتيال والأنشطة الإجرامية المرتبطة بنظام السجل السكاني. وترى الحكومة أن تسجيل العنوان بشكل غير صحيح بات أداة يستخدمها المجرمون في أنشطة مشبوهة، وأن القوانين الحالية لا تتيح ملاحقة عدد كافٍ من المتورطين في هذا النوع من المخالفات. وقال المحقق دافيد لونغوم كالديفيك إن تجارة العناوين تسببت بأضرار جسيمة، أبرزها صرف إعانات مالية عن طريق الخطأ، أو تسجيل أشخاص من خارج البلاد على عناوين داخل السويد بغرض استغلال هوياتهم لارتكاب جرائم. وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: «نعتقد أن هذه الممارسات خطيرة إلى درجة تستوجب استحداث جريمة قانونية جديدة لمواجهتها بفعالية أكبر». ويحمل المقترح اسم "الترويج للتسجيل السكاني غير الصحيح"، وتُقترح له عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين، وهي نفس العقوبة المقررة لجريمة التسجيل السكاني الجسيم. قاعدة بيانات بيومترية كما تضمن المقترح منح مصلحة الضرائب (Skatteverket) الحق في تخزين البيانات البيومترية التي تُجمع أثناء التحقق من الهوية، مثل بصمات الأصابع وصور الوجه، لمدة تصل إلى عشر سنوات. وقال المحقق: «نعتبر أن الهويات المزورة أو الخاطئة أو المتعددة تُشكل تهديداً حقيقياً للنظام»، مضيفاً أن مشاركة هذه البيانات مع مصلحة الهجرة والشرطة سيكون ممكناً في حالات معينة. بدء التنفيذ عام 2027 وتأمل الحكومة أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2027، بعد الانتهاء من مرحلة المشاورات وإرسال المقترحات إلى الجهات المعنية. وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إن مواجهة الاحتيال والجرائم تتطلب تعزيز أدوات الرقابة، مضيفة: «السجل السكاني يشكّل مفتاحاً مهماً في مكافحة الفساد والجريمة».