أعلنت الحكومة السويدية عن خطوات جديدة في إطار إصلاح شامل لنظام المساعدات الاجتماعية، بهدف جعل العمل أكثر جدوى من الاعتماد على الدعم الحكومي. وفي هذا السياق، تلقّت وزيرة الشؤون الاجتماعية، آنا تينيه، مقترحات حول كيفية تعزيز الحوافز للانتقال من المساعدات إلى سوق العمل والاعتماد على الذات. واقع المساعدات في السويد خلال عام 2023، حصل أكثر من 177,000 شخص بالغ على مساعدات مالية في مرحلة ما من العام، حيث بلغت نسبة المستفيدين من أصول أجنبية نحو 60% من إجمالي المستفيدين. وتشير الأبحاث إلى أن فترات الاعتماد الطويلة على المساعدات تزيد من مخاطر التعرض لمشكلات صحية، والفقر، والعزلة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية آنا تينيه: وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة آنا تينيه: "لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يجب أن يكون العمل والاعتماد على الذات هو الخيار الأساسي. تسعى الحكومة لتنفيذ إصلاح شامل لنظام المساعدات يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: فرض متطلبات نشاط للمستفيدين من الدعم لمنع الاعتماد طويل الأمد عليه، وضع سقف للمساعدات لضمان أن العمل يكون أكثر جدوى من تلقي الإعانات، وتأهيل المستفيدين للاندماج في نظام الرفاه الاجتماعي. هذه المقترحات تشكل خطوة مهمة في طريق الإصلاح." وقد خلصت اللجنة إلى عدة توصيات رئيسية، من بينها: تعزيز الحوافز المالية للعمل: تقديم نموذج لسقف المساعدات، بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم الحكومي مستوى الدخل من الوظائف، إلى جانب اقتراح إدخال مكافأة عمل لتشجيع الأفراد على دخول سوق العمل. إجراء مراجعة شاملة لنظام المساعدات: إعادة تقييم المعايير الوطنية للمساعدات المالية، بما في ذلك وضع ضوابط لصرف المساعدات الإضافية وتقييد الدعم للعائلات الكبيرة. تعزيز استخدام الأساليب المعتمدة على المعرفة: دعم تطبيق استراتيجيات فعالة مبنية على الأبحاث لمساعدة الأفراد على كسر حلقة الاعتماد طويل الأمد على المساعدات. كما تناول التحقيق توزيع الأدوار بين الحكومة المركزية والبلديات فيما يتعلق بمسؤولية التعامل مع البطالة طويلة الأمد، إضافة إلى دراسة آليات دعم الأشخاص المرضى الذين لا يملكون سجلاً تأمينياً يؤهلهم للحصول على تعويضات صحية.