في حادثة لافتة أثارت جدلاً واسعاً، تمكّن "دانيال" من معرفة هوية السارق الذي قام بسرقة معداته الخاصة بالأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى تحديد مكان المسروقات. ورغم تقديم كافة الأدلة والمعلومات للشرطة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء. يقول دانيال: «إنه أمر محبط للغاية أن أمرّ يومياً بالقرب من المكان الذي توجد فيه أشيائي المسروقة دون أن أتمكن من استعادتها». تفاصيل الحادثة قبل أكثر من شهرين، تعرّض دانيال لعملية سرقة من قبو منزله، حيث فقد معدات تقدر قيمتها بـ40 ألف كرونة سويدية. وبعد وقت قصير، وجد المعدات معروضة للبيع على مواقع إلكترونية مثل "بلوكيت".قام دانيال بتعقب البائعين وتحديد مكان تخزين المسروقات، وأبلغ الشرطة بالمعلومات، التي وعدت بدورها بتنفيذ عملية تفتيش. إلا أن الشرطة لم تنفذ وعدها، وبررت موقفها لاحقاً بنقص الموارد. دانيال علّق على الموقف قائلاً: «أشعر بالاستياء، خاصة أن هذه ليست الحادثة الوحيدة، فالجيران أيضاً تعرضوا لسرقات مماثلة. إذا لم يتم القبض على الجناة، فإن المزيد من الأشخاص سيتعرضون للسرقة». نقص الموارد يشل تحرك الشرطة تعيش والدة دانيال، كارين، بالقرب من المكان الذي حُدد لتخزين المسروقات، وقد بذلت جهداً كبيراً لمساعدة الشرطة في جمع الأدلة، لكنها لم تتلق أي استجابة إيجابية.قالت كارين: «قدمت للشرطة معلومات دقيقة حول مكان المسروقات وهويات الأشخاص، وقيل لي إن هناك أساساً قوياً لتنفيذ عملية تفتيش. لكنهم أوضحوا أنها عملية تتطلب موارد كبيرة، ولم تكن لديهم القدرة على تنفيذها في ذلك الوقت». إحباط متزايد يمر دانيال يومياً بجوار المكان الذي يُعتقد أن مسروقاته تُخزن فيه. وأضاف: «الأمر مزعج جداً أن أرى المكان وأعرف أن أشيائي موجودة خلف هذا الجدار، دون أن أستطيع فعل شيء». ورغم تفهمه لضغوط الشرطة في التعامل مع قضايا أكثر خطورة، مثل جرائم العصابات، إلا أنه انتقد عدم الاهتمام بما وصفه بـ"الجرائم اليومية"، مؤكداً أن هذا النوع من الجرائم يؤثر على الكثير من الناس. الشرطة تعترف بالخطأ أظهرت تقارير صادرة عن "مجلس مكافحة الجريمة" (BRÅ) أن 4% فقط من قضايا السرقات المنزلية في السويد يتم حلها، فيما كانت أسوأ نسب التحقيق والتوصل للجناة في منطقة ستوكهولم، التي يقيم فيها دانيال ووالدته. من جانبه، وصف يوناس هيسينغ، رئيس وحدة التحقيقات في شرطة ستوكهولم، القضية بأنها "خطأ".وقال: «من الواضح أن هذا المكان يشبه مركزاً لبيع المسروقات، وكان يجب تنفيذ عملية تفتيش ومصادرة المسروقات والقبض على الجناة. يبدو أنه لم تكن هناك موارد متاحة حينها بسبب انشغال الشرطة بقضايا أكثر إلحاحاً». وأضاف هيسينغ: «عدم التصرف في مثل هذه الحالات يضرّ بثقة المواطنين، ليس فقط في الشرطة، بل في نظام العدالة بأكمله». يذكر أن الأسماء الواردة في التقرير مستعارة بناءً على طلب الأشخاص المعنيين.