اكتر-أخبار السويد : لا تعتبر المرأة البالغة من العمر 40 عامًا والتي اتهمت بقتل طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات مناسبة لخدمة المجتمع.ويظهر هذا من خلال التحقيق الشخصي لمسؤولي عقوبة الخضوع للمراقبة أو العقوبة غير الاحتجازية. وقد تم تعليق المحاكمة وستستأنف يوم الخميس.كلفت محكمة مقاطعة نورشوبينغ خدمة عقوبة المراقبة بإجراء تحقيق شخصي مع أم إزميرالدا البالغة من العمر 40 عامًا. وتبين أنها تعاني من مشاكل تعاطي العقاقير المخدرة وأمراض عقلية وسلوك إجرامي، وتعتقد خدمة المراقبة أن هناك حاجة ماسة لفرض المراقبة عليها.ووفقًا لهذا التحقيق، يجب أن يكون العقاب الأنسب هو الخضوع للمراقبة مع خطة علاج خاصة. لكن المرأة ترفض هذا الاقتراح حسب التحقيق.ليست مختلة عقليًاوسبق أن أجرى المجلس الوطني للطب الشرعي تقييمًا أظهرت نتائجه أنها ليست مريضة أو مختلة عقليًا وبالتالي يمكن الحكم عليها بالسجن. بينما ترى محكمة المقاطعة أنه لا توجد أدلة كافية على إدانتها بارتكاب جريمة قتل أو اعتداء خطير للغاية.لذا أُطلق سراحها من الحجز في وقت سابق في يوليو/ تموز الحالي. إذ تعتقد المحكمة أن هناك أدلة على أن الأم تسببت في وفاة ابنتها بسبب الإهمال، ولكن هذا لا يكفي لإبقاء المرأة في الحجز.فكل من ارتكب جريمة الإهمال الذي تسبب في وفاة شخص آخر يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وست سنوات.لا تعليقيرد محامي المرأة عبر البريد الإلكتروني بأنه لم يطلع على التحقيق هو أو موكلته بعد، وبالتالي امتنع عن التعليق على الامر.اقرأ أيضاً القصة الكاملة لوفاة طفلة في السويد ذات الأعوام الثلاثةالمصدر SVT
