كتب كل من بال بورغستروم رئيس اتحاد المزارعين السويديين، وآنا كارين هات المديرة التنفيذية في الاتحاد، مقالاً في SVD حول ارتفاع تكاليف الزراعة ومخاطر الإمدادات الغذائية على السويد الآن ومستقبلاً إثر التوتر الجاري في أوكرانيا:حينما بدأت عملية روسيا في أوكرانيا لم ينقلب الوضع في أوكرانياً رأساً على عقب فحسبت وإنما في العالم كله، فنحن نرى الكارثة الإنسانية الكبرى التي تنطوي عليها الحرب، كما أننا نشهد عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لأوروبا مع تعطّل التدفقات التجارية وارتفاع الأسعار، وفي هذه الحالة يعتبر إنتاج الغذاء هو الأمن الأساسي الذي يجب الحفاظ عليه بأقصى الدرجات.ليس من قبيل الصدفة أن يطلق على أوكرانيا تاريخياً اسم مخزن الحبوب في أوروبا، وفي الوقت الحالي لا أحد يعرف كيف ستؤثر الحرب في أوكرانيا على إمدادات الغذاء في المستقبل، وبالنظر إلى دورهم كمصدرين صافين للحبوب والذرة، فليس من الصعب التكهن بأن هذه المواد ستكون محدودة للغاية حينما يبدأ الحصاد هذا الخريف.وفضلاً عن الصادرات الغذائية، تعد روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا من كبار المصدرين للأسمدة الزراعية، ليرتفع سعر الأسمدة بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، والعرض لعام 2023 غير مؤكد في جميع أنحاء أوروبا.رغم الحرب والاضطرابات يجب علينا نحن المزارعين ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، إن الإشارات التي يتلقاها المزارعون السويديون من الحكومة ليست قوية، في 14 فبراير/شباط، أي قبل 10 أيام من حرب أوكرانيا، تم تقديم حزمة دعم للزراعة بمليار دولار، ويرجع ذلك لحقيقة أن تكاليف سلع المدخلات قد زادت عن 4 مليارات كرون سويدي خلال شهرين فقط، ولكن منذ حرب أوكرانيا تضاعفت تكلفة الزراعة إلى 8.2 مليار، ورغم ذلك لم يتم توجيه أية إجراءات أخرى للمزارعين وإنه أمر مخز ألا نتحمل مسؤولية أكبر لتأمين إنتاج الغذاء السويدي في حالة الطوارئ هذه.إن المزارعون السويديون يعيشون أعمق أزمة لا يمكن التنبؤ بها منذ الحرب العالمية الثانية، نتلقى إشارات يومية من أعضاءنا بضرورة تبديل عملياتهم وتقليل إنتاج الغذاء، إنه لأمر مقلق للغاية، فعلى المدى القصير يعني هذا الأمر كمية أقل من الطعام السويدي في متاجرنا وعلى مائدتنا، وعلى المدى طويل يعني أن السويد ستزداد ضعفاً ونصلح أكثر اعتماداً على الواردات، ويعني هذا الأمر أيضاً عدداً أقل من الوظائف في الريف.كما أن تكاليف الزراعة لإدارة الأعمال التجارية مرتفعة للغاية اليوم، لدرجة أن العديد من المزارعين يشككون فيما إذا كانوا سيزرعون حقولهم طوال هذا الربيع، وهم يشكون فيما إذا كانوا سيستمرون بتربية الحيوانات، وفيما إذا كانت الزراعة تعد صناعة يصلح مواصلة الاستثمار فيها... إن درجة الاكتفاء الذاتي في السويد وصلت بالفعل إلى مستوى منخفض يبلغ 50%، فإذا أردنا أن نأكل طعاماً من السويد في المستقبل فلا يمكننا تحمل خسارة مزارع واحد.نلاحظ أن مشتريات المزارعين من الأسمدة قد انخفضت بنسبة 10 – 15% خلال عام 2022 بسبب ارتفاع الأسعار، ويشير هذا الأمر إلى أن المحصول سيكون أصغر قليلاً من العام العادي، ويبدو الأكثر أكثر خطورة في عام 2023 لأن الأسمدة الروسية التي تصل إلى 20% من المعروض للسويد قد باتت غير متوفرة.. هذا يعني أن الإمداد الغذائي بدون الأسمدة التجارية بات أكثر صعوبة، وفي هذا الأمر أيضاً تبرز حاجة كبيرة لتقليل اعتمادنا على البلدان الأخرى وإنتاج المزيد داخل السويد.إن النقاط التالية مهمة من أجل إمداداتنا الغذائية:بهذه الحالة لا تتحمل السويد المسؤولية تجاه سكانها فحسب بل أيضاً مسؤولية مشتركة لضمان بذل كل ما في وسعنا لتجنب نقص الغذاء في أوروبا، يجب على السويد الاعتناء بمنزلها والاستعداد لمواجهة النقص. يجب على السياسيين التدخل ودعم القطاع الزراعي إذا كانوا يريدون استمرار إنتاج الغذاء السويدي. كما يجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته، يجب أن تعالج التجارة نماذج الأسعار الخاصة بها بحيث تأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي يتكبدها المزارعون، فيجب أن يحصل المزارعون على نصيب أكبر من قيمة الغذاء الذي يدفعه المستهلك، ففي الوقت الحاضر يجلس المزارعون على ركبهم بينما تحقق أجزاء كبيرة من التجارة نتائج قياسية عاماً بعد عام، ينبغي أن تكون جميع أجزاء السلسلة قادرة على كسب المال من أجل بقاء الزراعة. تحث وكالة الطوارئ المدنية السويدية MSB جميع المواطنين على الاستعداد لأسبوع من الطعام والماء بحال حدوث أزمة أو حرب، ولكن بهذه الحالة المتأزمة نرى أن معظم السياسيين السويديين الحاكمين لا يتحملون مسؤولية الأمن الأساسي لضمان استعداد السويد فيما يتعلق بالغذاء، فمن الذي يجب أن نستورد منه حينما يكون النقص حقيقة في جميع أنحاء أوروبا؟ يجب أن يتلقى المزارعون السويديون إعانات إضافية من الدولة ويجب على السياسيين أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتقليل المتاعب التنظيمية والأعباء التي تقلل من قدرتنا على إنتاج الغذاء.وخلال زمن السلم: يجب على الدولة أن تدافع عن الأمن الأساسي الذي نأخذه كمواطنين كأمر مسلم به، ألا وهو الطعام على مائدتنا... إذا لم نتمكن من إطعام السكان في وقت السلم فلن تكون لدينا فرصة للقيام بذلك في حالة الحرب، وإذا كانت الحكومة تعتزم تأمين الإمدادات الغذائية للسويد فعليها التحرك الآن... إن حزمة الأزمة التي قدمت في فبراير/شباط لا تغطي بأي حال التكاليف المتصاعدة التي تعاني منها الزراعة.إن الأمن الغذائي السويدي في خطر شديد، ما نقوم به الآن وكذلك ما لا نقوم به، سيكون له تداعيات على وصول الأجيال القادمة إلى الطعام.