شهدت بلدية مالمو انهيار المفاوضات حول أسعار الإيجارات الجديدة للعامين 2024 و2025 مرتين، أدى إلى تدخل لجنة سوق الإيجار HMK، لحل النزاع القائم بين شركة العقارات MKB، المملوكة لبلدية مالمو، وجمعية المستأجرين السويدية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2010.وفي التفاصيل، تم التوصل إلى تسوية يوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، ولم يعلن عنها رسمياً حتى يوم الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني، سيواجه المستأجرون على إثرها زيادةً في الإيجار بنسبة 5.7% اعتباراً من 1 فبراير/ شباط هذا العام، وهي الزيادة الأعلى لمستأجري MKB في خمسة عشر عاماً على الأقل، وتتضمن التسوية أيضاً زيادةً أخرى بنسبة 4.5% اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.خيبة أمل وفشل المفاوضاتجاء الإعلان في أعقاب تسوية أخرى تمت مؤخراً مع حوالي 18,000 مستأجراً لدى شركات خاصة في مالمو، حيث تم الاتفاق على زيادة الإيجار بنسبة 5.3% اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.في السياق، أعرب بيني بندزوفسكي، رئيس المفاوضات في جمعية المستأجرين، عن خيبة أمله قائلًا: "لم تكن هذه نتيجة تفاوض حقيقي، ونأمل في إدارة المفاوضات محلياً في المستقبل مع أطراف تفهم الوضع في مالمو". من جانبها، أعربت آنا هولست، رئيسة قسم إدارة الإيجار في MKB، عن خيبة أملها للجوء إلى لجنة سوق الإيجار، مشيرةً إلى أن هذا يعكس فشل المفاوضات.بدوره، يُعتبر هذا الحدث بمثابة مؤشر على التحديات الاقتصادية التي يواجهها سكان مالمو، ويُطرح السؤال حول قدرة المستأجر العادي على تحمل هذه الزيادات، حيث تقول هولست: "نحن نعتبر زيادة الإيجار هذه مؤسفةً لكنها ضرورية". مشيرة إلى أن الزيادات في تكاليف الفائدة والطاقة كانت الأسباب الرئيسية وراء الحاجة لهذه الزيادة.تواجه السويد هذا العام 2024 أعلى زيادة في إيجارات العقارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تم الاتفاق على رفع إيجارات ما يقارب الربع من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد. وتشمل الزيادة نحو 322,000 وحدة سكنية، بمعدل ارتفاع يبلغ 5%، وهو الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً للعام الثاني على التوالي.ومع استمرار المفاوضات التي تؤثر على حوالي 10,000 مستأجر آخر، تبقى الأنظار متجهةً نحو كيفية تأثير هذه التطورات على سوق الإيجار في مالمو والاقتصاد المحلي بشكل عام.