أعطت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في البلاد بعد سنوات طويلة من النزاع. ونقلت مصادر دبلوماسية عن توصل سفراء الدول الأعضاء الـ27 إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، على أن يُعلن القرار رسمياً خلال اجتماع وزراء الخارجية المقرر لاحقاً اليوم. خطوة تكمّل تعليق العقوبات السابقة يأتي هذا القرار بعد أشهر من تعليق الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق، شملت آنذاك قيوداً على قطاعات الطاقة، والنقل، والإنشاءات، وذلك في فبراير الماضي. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تطوّر نوعي في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبدء مرحلة سياسية جديدة بقيادة إدارة سورية جديدة تسعى لإعادة دمج البلاد في المحيطين الإقليمي والدولي. دعم لإعادة الإعمار والانفتاح على الإدارة الجديدة أشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف من خلال رفع العقوبات إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتحفيز النمو الاقتصادي في سوريا، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مراراً بإلغاء القيود الغربية المفروضة منذ اندلاع النزاع في عام 2011. وكانت العقوبات الأوروبية المفروضة في السنوات الماضية قد استهدفت بشكل أساسي حكومة الأسد وعدداً من المؤسسات الحيوية، في محاولة للضغط من أجل إنهاء الصراع الذي استمر لأكثر من عقد، وخلف أزمات إنسانية واقتصادية واسعة النطاق.
