ورد في وثيقة مسربة، اطلعت عليها صحيفة أفتونبلاديت، أن الاتحاد الأوروبي يريد إجبار السويد على رفع أسعار الضريبة على علامة snus التجارية (المختصة بالتبغ القابل للشم) بشكل كبير. ووفقاً للصحيفة، إذا أصبح هذا الاقتراح حقيقةً واقعة، سيرتفع سعر علبة السنوس المقسمة بنحو 34 كرونة سويدية، وسعر علبة السنوس الفضفاضة بنحو 62 كرونة سويدية مقارنةً بسعرها اليوم.في هذا الصدد، انتقد باتريك هيلدينجسون، رئيس الاتصالات في Swedish Match، القرار بعد قراءة التقرير القادم. حيث يقول: «يبدو أن السويدي الذي يخضع بالفعل لضرائب شديدة يتسامح مع درجة عالية من المحسوبية. لكن هنا أعتقد أننا في الواقع نتجاوز الخط».يفترض هيلدينجسون أن الحكومة السويدية قد وضحت لبروكسل أن السويد هي وحدها من تنظم علامة سنوس للتبغ. ويقول: «أي شيء آخر سيكون خيانةً كبيرة لمليون شخص، وأنا متأكد من أن الحكومة تدرك ذلك، خاصةً في هذه الأوقات التي يعاني فيها الكثير من الناس من ضغوط مالية شخصية».ووفقاً لهيلدينجسون، حيث قارن هذه الأسعار بأسعار بالمنتجات الأخرى: «في قضية تبغ السنوس، اختار الاتحاد الأوروبي تجاهل مبدأ تقرير مصير الدول الأعضاء».في عام 1992، حُظر تدخين ومضغ التبغ في الاتحاد الأوروبي، ولكن عندما انضمت السويد، حصلوا على استثناء من حظر السنوس. بشرط عدم بيعه لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.أصبح هذا الاقتراح حقيقةً واقعة، سيرتفع سعر علبة السنوس المقسمة بنحو 34 كرونة سويديةبعد ذلك، حاول الاتحاد الأوروبي بطرق مختلفة الوصول إلى السنوس. قبل عشر سنوات، في عام 2012، تم تقديم توجيه جديد للتبغ.وفي السنوات الأخيرة، كان الجدل في الغالب حول السنوس الأبيض الخالي من التبغ، والذي تم إطلاقه في السويد في عام 2016.توازياً مع ذلك تسعى صحيفة أفتونبلاديت، للوصول إلى وزير المالية لمعرفة تعليقه على ذلك.متضمنات الاقتراحسيتم زيادة الضريبة على منتجات التبغ الأخرى التي تشمل السنوس إلى 134 يورو/ كجم أو ما يعادل حوالي 1,470 كرونة سويدية/ كغم، والتي يمكن مقارنتها بالمستوى الضريبي اليوم البالغ 468 كرونة سويدية/ كغم.ومن المقرر نشر الاقتراح بعد الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشته والبت فيه.استُبعد الـ Snus ومنتجات التبغ الأخرى التي لا تُدخن من ضريبة التبغ الأوروبية، لكن هذا سيتغير إذا كان للمفوضية يد في ذلك. وستتخذ اللجنة قراراً بشأن الاقتراح في بداية ديسمبر/ كانون الأول، ثم توافق الدول الأعضاء على ذلك. كما ستجرى المفاوضات حول هذا التوجيه خلال فترة الرئاسة السويدية وتستمر لمدة 6 أشهر.
