وافق البرلمان السويدي على اقتراح الحكومة بشأن تشريع جديد لمصادرة الأصول. سيمكن هذا القانون الجديد السلطات من استعادة الأصول ذات المنشأ غير القانوني من الأفراد المشتبه بهم، حتى في حالة عدم إمكانية إثبات ارتكابهم لجريمة محددة.وبموجب هذا التشريع، سيُطلب من الأفراد الذين يمتلكون كميات كبيرة من النقود أو الحسابات البنكية الكبيرة أو السلع الفاخرة أن يبرهنوا على مصدر تلك الثروات. وإذا لم يتمكنوا من تقديم دليل على دخل يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، فسوف يتم مصادرة هذه الأصول.يشمل الاقتراح أيضًا الأطفال والشباب وكذلك الأفراد الذين يتصرفون تحت تأثير اضطرابات نفسية خطيرة.ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 8 نوفمبر 2024.وفي هذا السياق كتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك حيث أكد كريسترسون أن هذا الإجراء يهدف بشكل خاص إلى استهداف قادة العصابات والمجرمين الذين يستغلون الأفراد في أسفل الهرم الإجرامي لارتكاب الجرائم، بينما يحتفظون هم بالعائدات.وشدد كريسترسون على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لجعل الحياة صعبة للمجرمين في السويد، قائلًا: "خطوة بخطوة، نعمل على تقويض الأنشطة الإجرامية في البلاد".