في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صادق البرلمان السويدي اليوم على قانون جديد يتيح للشرطة استخدام أدوات مراقبة سرّية ضد أطفال دون سن الخامسة عشرة، بما يشمل التنصت وغيره من الوسائل القسرية. القرار يأتي ضمن سلسلة من التدابير التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى كبح التجنيد الإجرامي في صفوف القُصّر. دعم واسع مقابل تحفظات بيئية ويسارية الاقتراح نال دعم أحزاب الحكومة الحالية – وهي ديمقراطيو السويد (SD)، المحافظون، المسيحيون الديمقراطيون (KD) والليبراليون – كما انضم إليهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الوسط في التصويت لصالح القانون.في المقابل، عارض حزب اليسار المقترح، بينما امتنع معظم نواب حزب البيئة عن التصويت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT. مراقبة وقائية قبل ارتكاب الجريمة بعكس ما هو معتمد حالياً، يسمح التشريع الجديد للشرطة باستخدام وسائل المراقبة السرّية حتى قبل وقوع أي جريمة، في إطار ما تسميه الحكومة "الوقاية الاستباقية".وتقول الأطراف المؤيدة إن الهدف هو تقليص فرص تجنيد الأطفال من قبل الشبكات الإجرامية، والتدخل مبكراً قبل تفاقم الأوضاع. تمديد فترات الاحتجاز وتوسيع الحالات القانون الجديد لا يقتصر على أدوات المراقبة فحسب، بل يشمل أيضاً تعديلات في فترات احتجاز الأطفال القُصّر، إذ أصبح بالإمكان احتجازهم في حالات أكثر، ولفترات أطول بقليل مما هو مسموح به حالياً، بهدف استكمال التحقيقات أو تسليم الطفل لعائلته أو السلطات الاجتماعية. دخول القانون حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 ورغم أن الخطة الأصلية كانت تقضي ببدء العمل بالقانون في صيف 2026، قررت الحكومة تسريع الجدول الزمني ليبدأ تطبيقه في 1 أكتوبر 2025، وذلك في أعقاب موجة العنف التي شهدتها ستوكهولم في بداية العام الجاري. ومن المتوقع أن تكون بعض بنود القانون مؤقتة، وتخضع للتقييم خلال ثلاث أو خمس سنوات من بدء سريانها.