البلديات قد تبلغ السوسيال حول عدم إرسال الأطفال للمدارس

تتلقى الهيئة الوطنية السويدية للتعليم الآن العديد من الأسئلة حول التعليم الإلزامي في ضوء أزمة فيروس كورونا الجديد، وكيف يجب أن أن يتعامل الآباء مع الأزمة، هل لديهم الحق في إبقاء أطفالهم في المنزل، وأسئلة أخرى تجيب عليها مستشارة التعليم ماريا أولوسون الهيئة الوطنية للتعليم في تقرير لتلفزيون السويد.

وحسب ماريا أولوسون فإن إبعاد الطفل عن المدرسة يؤدي إلى تفعيل قانونين: الأول هو قانون المدرسة والثاني هو قانون الخدمات الاجتماعية، ويتعلق الأخير بمسؤولية البلديات عن ظروف التلاميذ المنزلية.

وأضافت أولسون "تلقينا تقارير من مناطق مختلفة في البلاد حول إبقاء الأطفال في المنزل، وحين يشعر المسؤولين بالقلق على الأطفال في المنزل فعلى البلدية إبلاغ الخدمات الاجتماعية".

وفي الوقت نفسه، تشجع الهيئة الوطنية للتعليم المسؤولين في المدارس على إجراء حوار أولاً وقبل كل شيء مع أولياء الأمور الذين يختارون إبقاء أطفالهم في المنزل.

وبيّنت أولسون أنه "للأطفال الحق في التعليم وهو أمر مهم بالنسبة لهم، وهنا نحتاج إلى إيجاد طريقة لإعطاء الأطفال التعليم حتى لو كان الأهالي خائفين من العدوى".

وترى أولسون أن المرجعية الأساسية في إرسال الأطفال للمدارس هي هيئة الصحة العامة، والتي أوصت بإرسال الأطفال إلى المدرسة في حال لم يكن لديهم أعراض.

وأوضحت أولسون أن توصيات هيئة الصحة تشير إلى أنه  إذا كان الأوصياء أو الأطفال ينتمون إلى الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة بفيروس كورونا، فقد تكون هناك حاجة إلى حلول فردية مختلفة.

ومع ذلك، تعتقد ماريا أولسون أن هذه المسألة ليست شيئًا يمكن للهيئة الوطنية للتعليم البت فيها بشكل حاسم دون السماح لها بتقديمها إلى المحكمة لإصدار حكم قضائي بمثل هذه القضايا.