كشف محضر اجتماع البنك المركزي السويدي (Riksbanken) الذي عُقد الأسبوع الماضي أن التركيز كان على احتمال انخفاض التضخم أكثر من اللازم في المستقبل، بينما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتطورات الجيوسياسية. ووفقاً للمحضر، يرى أعضاء مجلس الإدارة أن هناك تبايناً في تقدير احتمال خفض الفائدة مجدداً خلال الخريف. وقالت نائبة محافظ البنك المركزي آنا برِمان خلال الاجتماع: "يمكن أن تكون الفائدة الرئيسية أعلى أو أقل من توقعاتنا، لكن من المرجّح أن يتم خفضها مرة أخرى أكثر من احتمال رفعها". وأضافت: "في أوقات الاضطراب، من المهم أن تسهم السياسة النقدية في استقرار الاقتصاد من خلال الحفاظ على الثقة في هدف التضخم ودعم النشاط الاقتصادي". أما نائب المحافظ بير يانسون، فاعتبر أن احتمال خفض الفائدة في الخريف يقف عند 50%، مشيراً إلى أن الإحصاءات الاقتصادية الأخيرة "يصعب تفسيرها". بدورها، دعت نائبة المحافظ آينو بونغي إلى الحذر، وقالت: "أعتقد أنه من الضروري الاستمرار في اتباع نهج تدريجي والحفاظ على استقرار معين في السياسة النقدية، خصوصاً في ظل التقلبات الكبيرة في التطورات العالمية". وكان محافظ البنك المركزي إريك تيدين قد أشار إلى احتمال خفض إضافي، لكنه شدّد في الاجتماع على ضرورة عدم المبالغة في تفسير هذه الإشارة نظراً لحالة الغموض السائدة. وفي الاجتماع نفسه، قررت إدارة البنك خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 2.00%، ما يعني أن الفائدة انخفضت إلى النصف تقريباً بعد أن كانت 4.00% قبل أكثر من عام بقليل. كما ترك البنك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إجراء خفض إضافي في وقت لاحق من هذا العام.