في ظل التضخم المرتفع والسياسات التجارية غير المستقرة، تزداد التوقعات بأن البنك المركزي السويدي (ريكسبانكن) قد يتجه نحو رفع سعر الفائدة قريبًا، وربما خلال شهر مايو أو يونيو، وفقًا لما صرح به توربيورن إيزاكسون، كبير المحللين في بنك نورديا. التضخم المرتفع يعيد حسابات الفائدة من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن قراره بشأن الفائدة يوم الخميس المقبل، حيث يُرجَّح أن يثبت الفائدة دون تغيير، لكنه قد يرسل إشارات حول احتمال رفعها مستقبلًا، وهو ما قد يكون الأول منذ سبتمبر 2023. ويعود ذلك إلى ارتفاع التضخم في السويد، الذي تجاوز التوقعات، ما يضع البنك المركزي أمام معضلة: هل يُبقي على سعر الفائدة المنخفض لدعم الاقتصاد في ظل الركود المستمر، أم يتخذ خطوة استباقية للحد من ارتفاع الأسعار؟ يؤكد إيزاكسون أن استمرار التضخم في تجاوز التوقعات قد يدفع ريكسبانكن إلى اتخاذ قرار سريع برفع الفائدة قبل حلول الصيف. عوامل تزيد من الضغوط على الفائدة إلى جانب التضخم، هناك عوامل خارجية تؤثر على قرارات الفائدة في السويد، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، والتي قد تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة ورفع تكاليف الاستيراد، ما ينعكس على الأسعار في الأسواق السويدية. كما أن ارتفاع تكاليف النقل والتغيرات في أنماط الاستهلاك قد يكون لها دور في الضغط على الأسعار، مما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة. إذا قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، فقد يعني ذلك زيادة في تكاليف قروض الرهن العقاري، حيث يمكن أن ترتفع تكلفة قرض بقيمة 3 ملايين كرونة بمقدار 7500 كرونة سنويًا (625 كرونة شهريًا)، دون احتساب تأثير الخصومات الضريبية على الفوائد. اقرأ أيضاً: محافظ البنك المركزي السويدي: نعيش في أوقات مضطربة بشكل غير معتاد قرارات البنوك المركزية العالمية تحت المجهر على الصعيد الدولي، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر قرارات البنوك المركزية الكبرى، حيث لا يُتوقع أن يغير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، بينما يُرجح أن يقدم البنك المركزي الأوروبي (ECB) على خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في أبريل. تبقى الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة، مما يجعل قرارات البنوك المركزية في الأشهر المقبلة عاملاً حاسمًا في توجيه الأسواق والتأثير على تكاليف الاقتراض والاستثمار في السويد وخارجها.