أظهر مؤشر Svensk Handel لشهر ديسمبر استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التجارة مع نهاية العام. فقد شهدت مؤشرات المستقبل انخفاضاً كبيراً في قطاع تجارة السلع اليومية، بينما أظهرت تجارة السلع المعمرة والجملة تحسناً طفيفاً. ولا تزال العديد من الشركات تواجه صعوبات كبيرة نتيجة التكاليف المرتفعة وضعف الاستهلاك المنزلي. وفي تعليقها على الأوضاع الحالية، قالت صوفيا لارسن، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة Svensk Handel: «الانخفاض الكبير في قطاع تجارة السلع اليومية يظهر أن وضع العديد من الشركات حرج للغاية. فبعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف، تظل الأسر السويدية حذرة في إنفاقها، مما ينعكس سلباً على قطاع التجارة». توقعات أرباح ضعيفة شهد مؤشر المستقبل لتجارة السلع اليومية انخفاضاً بمقدار 5.8 نقطة ليصل إلى 96.3 نقطة، مع توقعات أرباح تُعد من بين الأضعف. ورغم تسجيل تجارة السلع المعمرة بعض التعافي، إلا أن المؤشر لا يزال دون المستوى المحايد (100 نقطة)، عند 96.4 نقطة. وسجلت تجارة الجملة ارتفاعاً هامشياً ليصل المؤشر إلى 96.3 نقطة. ورغم هذه التحسينات الطفيفة، فإن جميع القطاعات الفرعية لا تزال متشائمة بشأن الأشهر الثلاثة المقبلة. وأضافت لارسن: «صحيح أن التوقعات المستقبلية تحسنت خلال العام، لكن العديد من الشركات لا تزال في وضع حرج للغاية. ترى الصناعة بعض الأمل في الأفق، لكنها غير متأكدة من طول المدة اللازمة لتحقيق التعافي». قوة الإنفاق المنزلي مفتاح الانتعاش بدأت الأسر السويدية بالنظر بتفاؤل أكبر نحو المستقبل، إلا أن الاستهلاك لم يشهد بعد انتعاشاً ملموساً. وبينما تقدم تخفيضات الفائدة التي أجراها البنك المركزي مؤخراً بصيص أمل لتحسن الأوضاع، إلا أن التحديات التي تواجه قطاع التجارة ستستمر حتى عام 2025. واختتمت لارسن بقولها: «إذا لم نشهد انتعاشاً في الاستهلاك، فإن الوظائف والشركات السويدية ستكون على المحك. خفض الفائدة الأسبوع الماضي كان خطوة إيجابية، لكننا كنا نتوقع تحركاً أقوى من البنك المركزي. علاوة على ذلك، يجب على الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز القوة الشرائية للأسر. فالطريق للخروج من الركود الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على تحفيز الاستهلاك».