أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن على رجلين أفغانيين من أنصار تنظيم داعش، بعد إدانتهما بالتخطيط لشن هجوم إرهابي على البرلمان السويدي، في قضية مرتبطة بحوادث حرق المصحف التي وقعت في السويد. مخطط للهجوم بعد ولادة أحد المتهمين لطفله تم القبض على المتهمين، البالغين من العمر 23 و30 عامًا، في مدينة غيرا بولاية تورينغن الألمانية في مارس من العام الماضي. وكشفت التحقيقات أن الهجوم كان مخططًا له بعد ولادة ابن الرجل الأكبر سنًا، الذي كان قد كُلّف بالعملية من قبل تنظيم داعش كجزء من رد انتقامي على حوادث حرق المصحف في السويد. وبحسب ما ورد في الحكم، فإن الرجلين حاولا استكشاف محيط البرلمان السويدي في ستوكهولم، وعملوا على تأمين الأسلحة اللازمة لتنفيذ الهجوم، حيث خططا لفتح النار على رجال الشرطة والمارة في المنطقة. تعاون استخباراتي أفضى إلى اعتقالهما تم اعتقال المتهمين بعد أسابيع من المراقبة المكثفة التي نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دولية. وأظهرت التحقيقات أن الرجلين كانا يدركان أنهما قد يكونان تحت المراقبة، حيث كانا يسلكان طرقًا ملتوية في محاولة للتملص من أي تعقب أمني. وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الرجل الأكبر سنًا مرتبط بجناح "داعش - خراسان"، وهو الفصيل ذاته الذي انتمى إليه عبدالسلام لسويد، منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين سويديين في بروكسل خلال خريف عام 2023. عثر المحققون في الهواتف المصادرة على مراسلات مشفرة بين المتهمين ومسؤولين رفيعي المستوى في تنظيم داعش. وأظهرت إحدى المحادثات أن الرجل الأكبر سنًا كان قلقًا بشأن مظهره الخارجي وخشي أن يجذب انتباه الشرطة. عندها، حصل على إذن من أحد قادة داعش، الذي يُدعى "طلحة"، لحلق لحيته، حيث قيل له إن ذلك مسموح به لأنه يخدم العملية المخطط لها. التعاون بين السويد وألمانيا في التحقيق لم تصدر الشرطة السويدية أو جهاز الأمن السويدي (سابو) أي تعليقات تفصيلية حول القضية، لكنهما أكدا على التعاون الوثيق مع السلطات الألمانية خلال التحقيقات. حكمت المحكمة الألمانية على الرجل الأكبر سنًا بالسجن خمس سنوات وستة أشهر، بينما حُكم على الشاب الأصغر بالسجن أربع سنوات وشهرين. وكان الادعاء العام قد طالب بعقوبات أشد، تصل إلى ست سنوات وعشرة أشهر وخمس سنوات وتسعة أشهر على التوالي، لكن المحكمة أخذت في الاعتبار بعض العوامل المخففة عند إصدار الأحكام. كشفت التحقيقات أن الرجلين حاولا شراء أسلحة نارية من جمهورية التشيك، لكن العملية لم تنجح. ورغم عدم تمكنهما من تأمين الأسلحة، اعتبرت المحكمة أن المخطط الإرهابي كان متقدمًا بدرجة كبيرة، ما استدعى إصدار أحكام بالسجن ضدهما.