التوظيف هو مفتاح الاشتراكيين الديمقراطيين لإنعاش الاقتصاد السويدي
أخبار-السويدAa
اكتر-أخبار السويد: تتفاوض الآن أربعة أحزاب سويدية للتوصل إلى الصيغة المثلى للميزانية المرتقبة، فبالإضافة لحزب ديمقراطيي السويد، يقدم كل من حزب البيئة والوسط والليبراليين مقترحاتهم لإنجاح هذه المفاوضات.
وشددت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون على أن أهم قضايا الديمقراطيين الاشتراكيين قبل مفاوضات الميزانية هي تأمين الوظائف.
أوضحت وزيرة المالية أن الوضع الاقتصادي في العالم كله وفي السويد خطير للغاية، لذا لا بد من انتهاج سياسة اقتصادية لدعم الانتعاش وعكس مسار الناتج المحلي الإجمالي.
ولتحقيق هذا ينصب التركيز الآن على إعادة الناس إلى العمل، والتركيز على تأمين الوظائف من جديد، بحسب ما قالته وزيرة المالية.
وركزت آندرشون على الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية ورعاية المسنين والتعليم، باعتبارها استثمارات مركزية ومهمة لتحريك العجلة الاقتصادية وإعادة الناس إلى العمل.
وسبق أن طرح حزبا الائتلاف الحكومي، الوسط والليبراليين عددًا من المطالب والاقتراحات لرؤية استثمارات أكبر في الشركات بعد أزمة كورونا؛ إذ طالب حزب الوسط بتمديد فترة تقديم الطلبات لدعم الشركات إلى ما بعد 31 أغسطس/ آب.
بينما طالب حزب الليبراليين بخفض رسوم العمل للشباب 500 كرونة سويدية شهريًا، والتي تقدر تكلفتها بنحو 10 مليار كرونة سويدية. فضلًا عن مطالبتهما بتخفيضات ضريبية تبلغ نحو 30 مليار كرونة سويدية على الوظائف والدخل المكتسب والشركات.
تقول ماغدالينا أندرشون إنها لا تريد التفاوض عبر وسائل الإعلام، وتشير مرة أخرى إلى أن تركيزها ينصب بوضوح على الوظائف. وقالت، "هناك أربعة أحزاب تعمل معًا، ويجب أن تتاح للجميع الفرصة لترك بصمتهم على الميزانية."
ومن جانبه، يطالب حزب البيئة بإصلاحات بمبلغ 150 مليار كرونة سويدية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من خلال الاستثمارات الكبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة وتحويل السويد إلى دولة مستدامة وصديقة للبيئة.
قالت ماغدالينا أندرشون، "هناك الكثير من الاستثمار الذي يتعين القيام به وسيكون من الحكمة من الناحية المالية المضي قدمًا. هناك أيضًا مزايا للسويد لتكون في المقدمة في مجال الاستثمارات الخضراء، خاصة وأنها ستوفر العديد من وظائف المستقبل."
ونفذت الحكومة وأحزاب الائتلاف حتى الآن إجراءات كثيرة تتعلق بالأزمة تقدر تكلفتها بنحو 250 مليار كرونة سويدية. وستقدم ميزانيتها إلى البرلمان السويدي في 21 سبتمبر/ أيلول.