اكتر _اخبار السويد اعتراضات على شرط الإقامة لمدة خمس سنوات وجّه الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتقادات لمقترح حكومي مدعوم من حزب ديمقراطيي السويد (SD) يقضي بإلزام المهاجرين بالإقامة القانونية في السويد لمدة خمس سنوات قبل التأهل للحصول على عدد من الإعانات الاجتماعية. ويتضمن المقترح تقييد الاستفادة من إعانة الطفل، وإعانة السكن، وتعويض الوالدين، وتعويض المرض، إلى حين استيفاء شرط مدة الإقامة المحددة. مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية المتحدثة باسم الحزب في قضايا التأمينات الاجتماعية، إيدا كاركياينن، أعربت عن قلقها من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى زيادة الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود، محذّرة من احتمالية ارتفاع معدلات فقر الأطفال في حال تطبيقها. كما أشارت إلى أن بعض بنود المقترح قد تخلق تفاوتًا في فرص الحصول على الدعم، لا سيما في ما يتعلق بالأسر التي تعمل في وظائف منخفضة الدخل مقارنة بأصحاب الرواتب المرتفعة. بند المسار السريع للعاملين يتضمن المقترح بندًا يتيح مسارًا أسرع للحصول على مزايا الرفاه الاجتماعي للمهاجرين العاملين الذين يحققون مستويات دخل مرتفعة، ما قد يمنحهم إمكانية الاستفادة من بعض الإعانات في فترة أقصر مقارنة بغيرهم. سياق سياسي أوسع يأتي هذا الجدل في إطار سياسة حكومية أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم شروط الاستفادة من نظام الرفاه الاجتماعي، وسط نقاش متواصل بين الأحزاب حول التوازن بين الاستدامة المالية للنظام وضمان العدالة الاجتماعية.