الحكومة الدنماركية تقدم مشروع قانون لحظر حرق القرآن

أعلنت الحكومة الدنماركية عن إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون المثير للجدل الذي يستهدف حظر حرق القرآن، حيث تم تضييق نطاق القانون ليشمل فقط النصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة وليس جميع المواد الدينية بشكل عام.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العدل الدنماركية بياناً صحفياً تعلن فيه عن تقديم مشروع القانون يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد عدة أشهر من النقاشات العاصفة والمحتدمة حول الموضوع، حيث تم تحديد الأحكام بشكل أكثر دقة بعد سلسلة من الاعتراضات من مختلف الجهات، بما في ذلك الشرطة، مما أدى إلى تحديد الحظر على التدنيس ليشمل "الكتابات ذات الأهمية الدينية الجوهرية" فقط.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد الديانات التي يشملها القانون، حيث سيقتصر الآن على الديانات المعترف بها في قانون الجماعات الدينية في الدنمارك، حيث أشار بيان وزارة العدل إلى أن الدنمارك، مثل السويد، شهدت العديد من الحوادث التي قام فيها الأفراد بحرق نسخ من القرآن الكريم، مشددة على أن "مشروع القانون يهدف إلى كبح الأفعال الساخرة المنظمة التي ساهمت في تفاقم التهديد الإرهابي ضد الدنمارك".

في ضوء ذلك، أكد وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، على خطورة الوضع قائلاً: «لقد شهدنا مؤخراً هجمات إرهابية في فرنسا وبلجيكا، وهو ما يؤكد على ضرورة أخذ التهديدات الإرهابية على محمل الجد». 

وفي نهاية الخبر، لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق القانون، ولكن من المقرر أن يظل ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم بعدها تقييم مدى فعاليته.