الحكومة السويدية: الآن سنحدد تكلفة الهجرة

قررت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) تكليف معهد الاقتصاد بإجراء دراسة لتحديد تكلفة الهجرة إلى السويد. يأتي هذا القرار في ظل انتقادات حادة من حزب الوسط (C)، حيث يرى زعيمه محرم ديميروك أن هذا يمثل تغييرًا كبيرًا في سياسة اللجوء والهجرة السويدية.

وأفاد ماتيوس باكستروم يوهانسون، السكرتير الحزبي لحزب ديمقراطيو السويد، أن الهدف من التحقيق هو تقييم وتوضيح العواقب الاقتصادية للهجرة. ستشمل الدراسة تحليلاً لاستهلاك الخدمات العامة والضرائب والرسوم الاجتماعية. وسيتم تقديم بعض النتائج بناءً على بلد المنشأ، مع حساب متوسط التكلفة لكل فرد.

وأضاف يوهانسون: "المهاجرون ليسوا مجموعة متجانسة، ومن المهم أن نحصل على صورة دقيقة وعادلة قدر الإمكان لتأثيرات الهجرة على المجتمع".

انتقادات حزب الوسط

من جانبه، أعرب محرم ديميروك عن انتقاده الشديد للمقترح، معتبراً أنه "عمل بطلب خاص" من حزب ديمقراطيو السويد. وأكد أن الأشخاص الذين يفرون من الحرب والاضطهاد والموت المؤكد يجب أن لا يتم تقييمهم بناءً على جدواهم الاقتصادية.

وأضاف ديميروك: "هذا الوضع يمثل تغييرًا هائلًا في سياسة اللجوء والهجرة السويدية، وقد يؤدي إلى انقسامات في المجتمع".

التأثير المستقبلي

من المتوقع أن يثير هذا التحقيق نقاشات واسعة حول سياسة الهجرة في السويد، حيث سيكون له تأثير كبير على كيفية استقبال ومعاملة المهاجرين في المستقبل. قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم السياسات الحالية واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات والتحليلات الاقتصادية.